سبب معصيت شارع مقدّس شده ولى موجب بطلان معامله نيست : الف : اگر كسى در اثناء نماز واجب با قصد و اختيار بگويد : بعت يا اشتريت و . . . قطعا چنين كلامى حرام است چون مبطل نماز واجب است و قرآن فرموده : لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ، ولى احدى فتوى به بطلان عقد مذكور نداده است . ب : اگر كسى در اثناء قرائت مضيّقه [ قرائتى كه وقت آن ضيق است مثلا نذر كرده كه تمام اين ساعت را به قرائت قرآن سپرى كند . ] عقدى را انشاء كرد باز معصيت كرده و حنث نذر كرده و مخالفت با نذر حرام است ولى احدى نگفته اين انشاء باطل است . ج : در مثل قرائت مضيّقه يعنى دعاء مضيّق هم مطلب از اين قرار است . نتيجه : مشهور كه فتوى به بطلان انشائات عبد بدون اذن سيّد داده‌اند از اين باب نيست كه اين انشاء معصيت مولى است و حرام است و مستلزم فساد است . [ مدرك مشهور در رابطه با حكم ببطلان انشائات عبد ] : قوله : فالتحقيق : تحقيق مطلب آنست كه : مستند و مدرك مشهور در حكم به بطلان عبارتست از : 1 - آيهء شريفهء صدر اين مسئله كه فرمود : عبدا مملوكا لا يقدر على شيئى ، به بيانى كه گذشت . 2 - رواياتى كه مىفرمود : عبد در امورش استقلال ندارد و كار او ماضى و نافذ و گذرا نيست مگر با اذن و رضايت مولى باشد كه تصريح داشت : المملوك لا يجوز نكاحه و . . . الّا باذن سيّده ، يا مىفرمود : ان اجاز جاز ، يا اذا اجاز جاز و . . . و اين دلائل متقن و غير قابل ردّ است . فرع : اگر شخص ثالثى به عبدى پولى بدهد و به او امر كند كه برو و خودت را براى