انجام آن بدون مراجعه به مولى معصيت است ، در تمام اينها رضايت مولى به فعل كافى است و لو رضاى بعدى ، و از طرفى هم مفروض بحث ما اينست كه : عقد هم چه لنفسه و چه لغيره از اين امور است . [ زيرا آيه و روايت صدر بحث مىفرمود : عبد بر هيچ‌چيزى قادر و مستقل نيست و عقد هم شيئى است ، پس بايد منوط به اجازه و رضايت مولى باشد ، نتيجهء دو مطلب آنست كه انشائات عبد هم بايد با رضايت مولى باشد آن هم اعمّ از رضاى سابق يا لاحق . : قوله : ثمّ انّ : در ضمن سخنان صاحب جواهر به اين مطلب اشاره شده بود كه [ غاية الامر هو عصيان العبد و اثمه فى ايقاع العقد و التصرّف فى لسانه الذى هو ملك للمولى لكن النهى مطلقا لا يوجب الفساد خصوصا . . . ] . حال اين بيان مشعر است به اينكه : صاحب جواهر پنداشته كه مستند مشهور در حكم به بطلان انشائات عبيد آنست كه : وى معصيت مولى كرده و در ملك او يعنى زبانش تصرف كرده و چنين تصرّفى و تلفّظى حرام است ، و حرمت هم مستلزم فساد است . براساس همين پندار درصدد اعتراض برآمده و فرموده : چنين نهى و حرمتى موجب فساد و بطلان نيست . مرحوم شيخ مىفرمايد : ما از اين پندار و تبعات آن سه جواب مىدهيم : 1 - ما اصل حرمت و حكم تكليفى اين گونه تصرّفات جزئى و ناچيز را قبول نداريم ، يعنى اينكه به صرف تلفّظ به الفاظ عقد بدون اذن مولى ، استحقاق عقوبت براى عبد ثابت شود قابل قبول نيست ، زيرا كه سيرهء مستمرّه بر جواز چنين تصرفات و مكالماتى قائم است [ عبيد هم روزمرّه و در كوچه و بازار و در محلّ كار با ديگران حرف مىزنند و سئوال و جواب و مكالمه دارند و احدى