على محمدى خراسانى
451
شرح مكاسب (فارسى)
در جواب مىگوئيم : خير تأخير بيانى پيش نمىآيد زيرا امام عليه السّلام در اين روايت در مقام بيان اين مطلب است كه : عبد استقلال ندارد و بدون مدخليّت مولى كارى نمىتواند بكند و چنان نيست كه محتاج به رضايت مولى نباشد و بلكه حتى با كراهت مولى هم بتواند عقدش مؤثر باشد . و امّا اينكه دخالت مولى به نحو اذن سابق باشد يا اجازهء لاحق هم كافى است ؟ از اين حيث ساكت است و از ادلّه ديگر مىفهميم كه در طلاق اذن سابق لازم است . سئوال : از كجا گفتيد : بلكه حتى با كراهت مولى . . . ؟ جواب : از اينجا كه فرمود : الطلاق بيد من ؟ يعنى طلاق بدست كسى است كه اختياردار او باشد و ديگرى بخواهد يا نخواهد او بتواند انشاء كند ؟ يعنى صددرصد مستقل باشد ، پس استقلال را مىزند و كارى به خصوصيّات اذن سابق و لاحق ندارد . [ نكته : چرا اين بيان دوّم را به صورت مؤيّد آوردند ؟ شايد علّت آن باشد كه همانطورىكه در باب نكاح به دليل خاص اجازهء بعدى كافى است و آنها قرينه مىشوند كه مراد از اذن اعم باشد هكذا در باب طلاق دليل خاص داريم كه بايد اذن سابق باشد و اينهم مىتواند قرينه باشد بر اينكه مراد از اذن همان اذن سابق است نه اعمّ و لذا بيان مذكور دليل نيست و مؤيّد است . ] [ دليل سوم : روايات در رابطه با ازدواج عبد ] : قوله : و يؤيّد المختار بل يدلّ عليه : بيان سوّم : رواياتى در رابطه با ازدواج عبد وارد شده كه از آنها هم استفاده مىشود كه : خصوص رضايت سابق لازم نيست بلكه اجازهء لاحق هم كافى است ، در اين روايات سئوال از اينست كه : عبدى بدون اذن مولايش ازدواج كرده است ، آيا چنين تزويجى صحيح است يا باطل ؟ امام عليه السّلام فرموده : امر اين ازدواج به دست مولى است و اگر مولى اجازه كرد جايز و نافذ و صحيح