است . البته منظور اينست كه آن اثر مقصود از معامله [ علقه زوجيت در نكاح ، ملكيت در بيع و . . . ] بر عقد مملوك مترتب نيست ، نه اينكه افعال مملوك هيچ اثرى نداشته باشد ، خير افعال او هم مثل فعل حرّ موضوع كثيرى از احكام است [ مثلا اتلافات او سبب ضمان است ، جنايات او سبب ضمان است ، احداث او سبب غسل و وضو است ، طهارات او سبب پاكى و نورانيّت درونى است و . . . ] ولى منظور آنست كه : انشائات عبد و امه بدون اذن مولى آن اثر مطلوب را ندارد . [ مرحله 2 - اذن سابق و لاحق ] 2 - قوله : امّا مع الاذن : حال كه اصل عدم استقلال عبد و محتاج بودن انشائات او به اذن و رضايت مولى مسلّم گشت اين بحث مطرح مىشود كه : آيا اذن سابق لازم است ؟ يا اجازهء لاحق هم كفايت مىكند ؟ اوّل مىفرمايند : احتمال دارد كسى بگويد : در بيع مملوك فقط بايد اذن سابق باشد و گرنه اجازهء بعدى كافى نيست ، و ما نحن فيه با باب بيع مكره و فضولى فرق دارد ، و آن اينكه : در بيع فضولى و مانند آن اجازهء مالك اصلى كه بعدا ملحق مىشود ، به مضمون و مفاد عقد تعلّق مىگيرد ، يعنى به نقل و انتقال عوضين بار مىشود ، و نقل و انتقال عوضين زمام امرش به دست مالك اصلى است اگر اجازه داد محقّق مىشود و اگر ردّ كرد محقّق نمىشود ، و مالك چنين حقّى دارد . ولى در عقد مملوك اجازه به مضمون عقد ، به نقل و انتقال ، به عوضين تعلّق نمىگيرد ، زيرا اى چه‌بسا مولى بكلّى از عوضين و ثمن و مثمن اجنبى است [ آنجا كه عبد از طرف فرد ثالث وكيل شده يا فضوليّا براى ديگرى غير از مولى انشاء عقد كرده كه زمام امر عوضين دست صاحبان آنها است و ربطى به مولى ندارد . ] و تنها حقّى كه دارد نسبت به خود انشاء عقد و به زبان آوردن اين كلمات از سوى عبد است كه ملك او بوده و در زبان عبد كه ملك مولى است تصرّفى شده ،