هروقت آزاد شدم ذمّه را فارغ گردانم ، يا اين متاع را از شما به هزار تومان در ذمّه‌ام خريدارى كردم كه هرگاه آزاد شدم وجه شما را بپردازم . ] و يا با مالى كه در يد او [ در اختيار و در تحت سلطنت او ] است براى خود معامله كند [ البته بنابر اينكه عبد مالك بشود ولى محجور باشد و گرنه با عدم مالكيّت نوبت به اين بيع نمىرسد . ] در همهء فروض مذكور اذن سيّد لازم است . پس مدّعاى ما آنست كه : عبد در انشائات خويش استقلال ندارد و بدون امضاء و اجازهء مولى نمىتواند كارى انجام دهد و صحّت عقود و ايقاعاتش در گرو اذن مولى است . دليل اين مدّعا : عموماتى كه دلالت دارند كه مملوك در امور و كارهاى خويش استقلال ندارد دليل مدّعاى فوق مىباشند و آنها دو دسته هستند : 1 - آيهء شريفه : ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ « 1 » كيفيت استدلال خواهد آمد . 2 - صحيحهء زراره از امام باقر عليه السّلام و امام صادق عليه السّلام : هردو بزرگوار فرموده‌اند : شخص مملوك منحصرا در يك صورت نكاح يا طلاقش نافذ است [ انحصار از لا يجوز كه نفى است با الّا ان يكون كه استثناء است استفاده مىشود . ] و آن صورت اذن مولى است [ پس اگر با اذن مولى باشد صحيح است و اگر بدون اذن باشد صحيح نيست . ] زراره گويد : از امام عليه السّلام پرسيدم : اگر خود مولى براى مملوكش زوجه‌اى اختيار كرده باشد و به رضايت خود به وى زن داده باشد [ چنانچه بنا به دلائلى بعدا طلاق پيش آمد ] زمام امر طلاق به دست كيست ؟ [ مولى ؟ يا عبد ؟ ] امام عليه السّلام فرمود : به دست سيّد و مولى است [ يعنى باز عبد استقلال نداشته و از خود صاحب اختيار نيست . ] سپس امام عليه السّلام به آيهء مذكور استشهاد كرده و

--> ( 1 ) سورهء نحل آيهء 75 .