آن شارع مقدس حكم كند به ثبوت ملك از قبل از رضايت و از اوّل معامله ؟ : قوله : قلت : اين يك بام و دو هوا است و معقول نيست زيرا ملكيّتى كه شارع حكم مىكند ملك شرعى است و تا رضايت نيايد حكمى نيست و تا حكم و جعلى نباشد مجعول و ملكيّتى نيست فكيف يعقل كه قبل از جعل و قبل از علّت تامّهء آن مجعول و ملكيّت بيايد ؟ ! پس على القاعده نتوان كشفى شد ، آرى اگر روايات با كشف منطبق بود ما به دلائل خاصّه آن را اختيار مىكنيم . : قوله : و ان شئت : براى توضيح بيشتر توجه شما را به باب فسخ بيع جلب مىكنيم : فسخ نقطهء مقابل اجازه و امضاء است ، و فسخ هم به عقد سابق مىخورد و مقتضاى فسخ آنست كه : عقد سابق باطل و كان لم يكن تلقّى شود . امّا معناى فسخ اين نيست كه : آن ملكيّتى هم كه از حين عقد تا حين فسخ بوده از بين مىرود و شخص ضامن هم هست ، خير فسخ از حين عقد نيست بلكه از حين فسخ است و از حالا به بعد عقد سابق را بىاثر مىكند ، پس اجازه هم بايد به قرينهء مقابله چنين باشد يعنى از حالا به بعد معامله را صحيح و مؤثر قرار دهد و اين با نقل مىسازد نه كشف . : قوله : ثمّ على القول : در معاملهء اكراهى گاهى طرفين هردو مكره شده‌اند حكمش همان است كه رضايت هردو لازم است و . . . ولى معمولا يكطرف مكره و ديگرى مختار است . حال سئوال اينست كه : آيا تا زمانى كه مكره معامله را ردّ يا امضاء نكرده ، طرف ديگر يعنى مختار حق دارد معامله را فسخ كند يا ملزم به صبر و انتظار است ؟ مىفرمايد : [ اگر اجازه ناقله باشد ، آرى حق فسخ دارد زيرا تا اجازه نيامده ملكيّتى نيست