2 - افعال اختياريّهء مكلّفين كه متعلّقات احكام‌اند ، مانند : غصب ، شرب خمر ، معامله و . . . 3 - عناوين رافعه يعنى عناوينى كه احكام را برمىدارند ، مانند : خطأ ، نسيان ، اكراه ، اضطرار و . . . سئوال : احكام شرعيّه‌اى كه بر افعال اختياريهء مكلّفين بار مىشود با عناوين رافعه چه نسبتى دارند ؟ سه صورت متصوّر است : 1 - احكام شرعيّه بر افعال ما به نحو به شرط لا نسبت به عناوين رافعه مترتب مىشوند ، مثل وجوب قضاء و كفّاره كه بر افطار عمدى مترتّب مىشود و موضوع آن افطار عمدى است يعنى افطارى كه از روى خطأ ، سهو ، نسيان ، اكراه ، اضطرار و . . . نباشد و به شرط نبود اين عناوين ، و مثل جهنّمى شدن ، قصاص و . . . كه بر قتل عمدى مترتب است و من قتل مؤمنا متعمّدا فجزائه جهنّم ، كه قصاص بر قتل عمدى مترتب است . حال حديث رفع با اين گونه از احكام كارى ندارد ، اينها موضوعشان مقيّد به حال عمد و التفات و اختيار است و مادامى كه موضوع باشد حكم هم هست و الّا فلا . 2 - احكام شرعيّه‌اى كه بر افعال مكلّفين به نحو به شرط شيئى نسبت به عناوين رافعه مترتّب مىشود ، يعنى فعل ما وقتى فلان حكم را دارد كه يكى از اين عناوين را دارا باشد . مثلا قتل خطأى با همين قيد و خصوصيّت و عنوان خطأى بودن موضوع ديه است . ركن منسّى با قيد منسّى بودن موضوع وجوب اعاده و قضاء است و . . . حال حديث رفع با اين دسته از احكام هم كارى ندارد زيرا كه اينها در مورد همين عناوين ثابت مىشوند ، و موضوع اينها همين عنوان خطأ و نسيان و مانند آن است و معقول نيست كه به وسيلهء رفع الخطأ و النسيان مرتفع شود ، يعنى هم خطأ