خويش بايستد ، و اوفوا بالعقود ، المؤمنون عند شروطهم و . . . او را شامل است . پس يك الزامى در مورد معاملهء اكراهى درست شد ، حال چه مانعى دارد كه حديث رفع همين الزام را بردارد ؟ مىفرمايد : اين الزام كه مربوط به مكره نيست ، مربوط به طرف مقابل است كه مختار است و به اختيار خود به اين الزامات اقدام كرده و حديث رفع الزامات شخص مكره را برمىدارد ، نه الزام ديگران را . 3 - گفتيم شخص مكره در امضاء يا فسخ مختار است ولى اگر وى مماطله كرد و عمدا امضاء يا فسخ را تأخير انداخت ، در اينجا به حكم لا ضرر ، براى اينكه به ديگرى ضرر وارد نشود ، مكره را ملزم مىكنند كه : يكطرف را اختيار كن يا فسخ و يا امضاء . حال آيا نمىتوان گفت : حديث رفع اين الزام را برمىدارد ؟ بازهم مىفرمايند : خير ، زيرا اگر اين الزام از آثار و لوازم خود فعل مكرهء عليه بود ، يعنى اثر نفس عقد بود ، با حديث رفع مرتفع مىشد ، ولى اين الزام از توابع حقّى است كه براى مكره ثابت است ، و جمعا بين الحقين درست شده يعنى هم مكره پس از رفع اكراه حق انتخاب دارد كه فسخ يا امضاء كند ، و هم طرف ديگر براى دفع ضررش حقّى دارد ، حاكم براى جمع ميان دو حقّ ، مكره را ملزم به اختيار احدهما مىكند ، و چنين چيزى با حديث رفع برداشته نمىشود ، چون اصلا در مورد اكراه ثابت است و در جواب ثانى مفصّلا خواهد آمد كه اين گونه احكام با حديث رفع برداشته نمىشوند . : قوله : ثمّ انّ : مقدّمه : بنابر اينكه اجازهء بعدى مؤثر باشد اين بحث مطرح مىشود كه آيا اجازهء لاحق ناقله است ؟ يا كاشفه ؟ معناى ناقله بودن آن است كه : تا اجازه نيايد اصلا نقل و انتقالى صورت نگرفته و ملكيّتى محقّق نمىشود . و معناى