يعنى مستثنى منه در كلام ذكر نشده [ ما جائنى الّا زيد ] و يا تامّ و غير مفرّغ است يعنى مستثنى منه در كلام ذكر شده [ ما جائنى من احد الّا . . . ] حال از كلام شيخ مستفاد است كه : هر استثنائى مفيد حصر نيست بلكه به صورت قضيّهء مانعة الخلوّ در يكى از دو صورت مفيد حصر است : 1 - يا استثناء متّصل باشد كه مطلقا و در جميع فروض مذكور مفيد حصر است . 2 - و يا اگر استثناء منقطع است مفرّغ باشد و گرنه مفيد حصر نيست . پس اگر استثناء منقطع و غير مفرّغ بود مفيد حصر نيست . با اين مقدّمه مىگوئيم : ما نحن فيه [ آيهء تجارت ] از همين قسم است زيرا كه مستثنى منه اكل مال به باطل است كه محكوم به حرمت است و مستثنى تجارت صادره و از تراضى است كه محكوم به حليّت است ، و تجارت كذائى موضوعا و تخصّصا از مستثنى منه و اكل مال به باطل خارج است و استثناء منقطع است ، ضمنا مستثنى منه هم در كلام آمده پس غير مفرّغ هم هست ، و چنين استثنائى مفيد حصر نيست تا مفهوم داشته باشد ، همين اندازه دلالت دارد كه : و لكن تجارت كذائى مجوّز اكل مىشود ، و امّا تجارتى كه بدوا در آن تراضى نبوده ولى بعدا بدان ملحق شده چه حكمى دارد ؟ از نفى و اثبات آن ساكت است ، و اين فرد را با بياناتى كه قبلا داشتيم [ چهار بيان ] حكمش را روشن مىكنيم [ البته محشّين نوعا به مرحوم شيخ اعتراض كرده و اين نوع از استثناء را هم مفيد حصر دانسته‌اند « 1 » ] . و امّا جواب از مفهوم وصف : اوّلا در علم اصول به ثبت رسيده كه : جملهء وصفيّه مفهوم ندارد ، و اثبات شيئى نفى ما عدا نمىكند ، فى سائمة الغنم زكات مفهومش اين نيست كه : پس در معلوفهء غنم زكات نيست . و ثانيا بر فرض قبول

--> ( 1 ) حاشيهء ايروانى ره ، ص 113 ؛ حاشيهء سيد ره ، ص 126 ؛ حاشيهء مرحوم شهيدى ، ص 261 .