و لا على التعيين ، يعنى بر يكى از دو يا چند كار مكرهش مىكنند كه از و من هنا لم يتأمّل تا ثم انّ . . . مثالهاى همين فرض بود . 4 - مكرهء عليه واحد ولى مكره متعدّد و از همهء آنها با هم خواسته شده كه فلان كار را بكنند مثلا ظالمى زيد و بكر و خالد هر سه را مجبور كرده تا فلان كار را انجام دهند . باز همه مكره‌اند . 5 - مكرهء عليه واحد و مكره متعدّد ولى از يكى از آنها لا على التعيين خواسته كه اين كار را بكند ، مثلا گفته : يا زيد يا بكر بايد فلان كار را بكنند و اگر هيچكدام انجام ندادند هردو كشته مىشوند و . . . فعلا همين فرض مطرح است و مىفرمايد : اكراه دو يا چند نفر بر يك عمل به نحو تخيير ميان آنها همانند اكراه يك نفر بر يكى از چند كار است و حكمش آنست كه : هرچند نفر مكره مىباشند و هركدام انجام دهند صدق اكراه مىكند ، آنگاه اگر حرامى باشد عقاب ندارد و اگر معامله‌اى باشد صحّت ندارد . [ البته محشّين بزرگوار فرموده‌اند : اگر هركدام از دو شخص علم يا گمان داشته باشد كه چه او انجام بدهد يا نه ، ديگرى انجام خواهد داد ، حق ندارد انجام دهد و اگر مرتكب شد اكراه صدق نمىكند آرى اگر احتمال بدهد يا شك داشته باشد كه ديگرى انجام خواهد داد يا نه ، او مىتواند انجام دهد آن هم به منظور دفع ضرر مكره و . . . « 1 » ] . : قوله : و اعلم : در مواردى كه مالكى و عاقدى وجود دارد چهار فرض متصوّر است : 1 - هردو مختار هستند و به طيب نفس عقد يا ايقاع و معامله را انجام مىدهند . اين‌كه جاى بحث نيست . 2 - و گاهى هردو مكره مىباشند ظالمى هم مسالك را بر بيع مالش

--> ( 1 ) حاشيهء سيّد ره بر مكاسب ، ص 123 ؛ و حاشيهء ايروانى ره ، ص 111 .