و معمولا انتخاب اين خصوصيّت يا آن ديگرى به اختيار خود مكره است ، و آنكه در خارج موجود مىشود يكى از افراد و خصوصيّات مكرهء عليه است كه به اختيار مكره واقع شده پس به صرف اختيار يكى از خصوصيّات بگوئيم : طيب نفس آمد و وى مكره نيست ، پس هيچگاه اكراه صدق نخواهد كرد ، و اين امر قابل التزام نيست ، و گرنه كليّه بحثهاى باب معاملات مكره و روايات و . . . لغو خواهد بود . : قوله : نعم : خصوص اين فردى كه مكره اختيار مىكند دو جنبه دارد : 1 - بما هو فرد خاص مع ماله من الخصوصيّات : به اين اعتبار آن فرد مختار فيه است . 2 - بما هو فرد من الكلّى قطع نظر از خصوصيات : به اين اعتبار مكرهء عليه است . پس همين فرد خاص با وجود خارجى خاص هم از اكراه سرچشمه گرفته و هم از اختيار [ اكراه بر كلّى و اختيار بر خصوصيت و جزئى ] و لذا بر اصل عمل نه مستحق مدح است [ اگر اكراه بر يكى از دو كار خير باشد ] و نه مستحق مذمّت [ اگر بر يكى از دو كار بد باشد ] آرى بر خصوصيّت مستحق مدح يا ذمّ است كه فرد بهتر يا بدتر را اختيار كرده . پس اختيار خصوص اين فرد يا آن فرد ، باعث نمىشود كه اكراه صدق نكند و طيب نفس بيايد . : قوله : و تظهر الثمره : [ از اينجا به بعد مربوط به فرضى است كه : اثر شرعى بر هر دو عمل مترتب نيست بلكه يكى از آن دو داراى حكم شرعى است و ديگرى نه ] گويا كسى مىپرسد : اين بحث چه ثمره دارد كه ما بگوئيم : اكراه بر كلى و قدر مشترك است يا بر خصوصيّت فرديّه ؟ بالاخره كلّى هم به وجود فرد موجود مىشود پس