مصطلح است ] آنست كه : ملاك در صحت معامله قصد مدلول همراه با طيب نفس است و همين كه طيب نفس نبود معامله باطل است و لو به حدّ الجاء نرسد ، و اين ملاك را از راه استدلالهاى قوم فهميديم : مثلا براى بطلان بيع مكره به آيهء تجارة عن تراض استدلال مىكنند كه ملاك را تراضى و رضايت طرفينى قرار داده ، پس اگر تراضى نبود باطل است امكان تفصّى باشد يا نه ، يا به حديث : لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه استدلال مىكنند كه ملاك را طيب نفس قرار داده پس اگر طيب نفس نبود تصرف در مال ديگران جايز نيست و لو راه فرارى باشد . يا به عمومات لاطلاق الّا لمن اراد . . . استناد مىكنند كه ملاك را اراده و اختيار شخص مطّلق قرار داد . پس كسى كه به اختيار خود طلاق ندهد و بر او تحميل شود طلاقش باطل است و لو راه فرارى داشته باشد . و يا به خصوص روايات طلاق مداراتى استناد مىكنند كه باز كسى كه طلاق كذائى مىدهد امكان تفصى دارد و ملجأ نيست ولى طيب نفس ندارد و به صرف اين ، طلاق اكراهى بر آن اطلاق شده . به حكم اين دلائل ما ملاك را عدم طيب نفس گرفتيم نه اكراه مصطلح . : قوله : فقد تلخّص : اگر عنوانها را ملاحظه كنيم كه دو اكراه داريم : در محرّمات و در معاملات ، بايد گفت ميان آن دو عموم و خصوص مطلق است و اكراه در معامله كه به معناى عدم طيب نفس است اعمّ از اكراه بر محرّمات است كه به معناى اجبار و الجاء است و مخصوص صورتى است كه امكان تفصّى نباشد . ولى اگر ملاك و مناط را بگيريم مناط اكراه در محرّمات دفع ضرر است و مناط اكراه در معاملات عدم طيب نفس يا وجود كراهت باطنى است و ميان دفع ضرر و كراهت باطنى عموم و خصوص من وجه است : مادّه اجتماع : آنجا كه مكره شده و كارى را انجام مىدهد هم براى دفع ضرر