يعنى چه شخص مكره از توريه كردن متمكن باشد يا نباشد [ توريه در لغت به معناى پوشيدن و مخفى كردن است ، و در اصطلاح عبارتست از القاء كلام ظاهر فى معنى و ارادة خلاف ظاهره ، مع اخفاء القرينة على المراد ، فكّان المتكلم وارى مراده عن المخاطب باظهار غيره و خيّل انه اراد ظاهر كلامه ] . پس اگر با امكان توريه هم از بعت انشاء تمليك را قصد كرد باز اكراه صادق است و دليل آن صدق عرفى است كه عرفا بر اين شخص مكره صدق مىكند . جواب شيخ از سئوال دوّم : همانطوركه اكراه موضوعا اطلاق داشت هكذا حكما هم اطلاق دارد و حكم اكراه مخصوص صورت عجز از توريه نيست . دليل مطلب : حديث رفع [ رفع ما اكرهوا عليه ] عموميّت دارد و نفرموده : ان لم يتمكّنوا من التورية پس به عمومش صورت تمكن از توريه را نيز مىگيرد . و نيز روايات طلاق و عتق مكره اطلاق دارد و مىفرمايد : طلاق مكره باطل است و نفرموده : اگر متمكن از توريه نباشد . و نيز معاقد اجماعها و شهرتهاى مذكور در اوّل مسئله [ مبنى بر بطلان معاملات مكره ] اطلاق دارد و برگرفته از روايات مذكور است و سخن از امكان و عجز از تفصّى مطرح نيست . حاصل حمل اينهمه اطلاقات بر خصوص صورت عجز از توريه [ يا به خاطر جهل به توريه عاجز است و يا به خاطر دهشت و وحشتى كه در اثر تهديد بر او عارض شده عاجز شده ] خيلى بعيد است چون حمل بر فرد نادر است و با اطلاقات مناسب نيست [ چون غالبا تمكّن از توريه است و كم است كه عجز بيايد ، ] پس اين ادلّه به اطلاقش باقى است و فرض تمكن از توريه را هم مىگيرد و عجز از آن شرط نيست .