دليل بر عدم وجوب تعيين در بيع نيست ، به عبارت ديگر : شما ثابت كرديد كه در نكاح تعيين شرط است ولى ثابت نكرديد كه در بيع تعيين شرط نيست ، و اثبات شيئى نفى ما عدا نمىكند پس جا دارد كسى بگويد : در بيع هم تعيين لازم است و با نكاح فرقى ندارند . [ شگفتا از مرحوم شيخ و اين جواب ! ! زيرا كه بيان مذكور براى نفى و اثبات صلاحيّت دارد و وقتى مىگويد : در نكاح غرضها متفاوت است پس تعيين لازم است ، مفهومش آنست كه در بيع غرضها متفاوت نيست و نياز به تعيين نداريم ، پس بيان مذكور و ساكت نيست بلكه هردو جنبه را متعرض است . ] ب : دليل شما از مدّعاتان اخصّ است ، زيرا مدّعا اينست كه : در باب نكاح و اخوات آن تعيين لازم است ، ولى دليل فقط باب نكاح را بيان كرد ، سپس بايد دليلى بياوريد كه مطردّ و جامع باشد . [ بازهم شگفتا ! ! زيرا جا دارد كه عين بيان مذكور را در اخوات نكاح يعنى هبه ، وقف خاص ، وصيّت و . . . نيز آورد و از اين حيث فرقى ندارند ، پس به‌نظر مىآيد فرق مذكور قابل قبول است . ] و امّا از فرق دوّم : همانطور كه زوّجتك نفسى يعنى جعلتك زوجا و رضيت بكونك زوجا ، هكذا بعتك مالى هم يعنى جعلتك مالكا و رضيت بكونك مالكا [ زيرا در اوّل كتاب بيع از زبان فخر الدين و ديگران آورديم كه : بعت در لغت عرب به معناى ملّكت آمده و نيز در تعريف بيع گفتيم : انشاء تمليك . . . پس بعت هم جعل مالكيّت است . ] نه اينكه معناى بعت عبارت باشد از جعلتك مشتريا و رضيت بان تكون مشتريا و . . و همانطورى كه زوج بر وكيل زوج يا ولّى او و يا فضولى اطلاق نمىشود هكذا مالك هم بر وكيل يا ولّى مالك اطلاق نمىشود ، و از اين جهت هم بيع و نكاح فرقى ندارند . : قوله : فالاولى : پس از ردّ دو فرق مذكور ، برمىگرديم به فرقى كه خودمان آورديم و