بايع ابدا [ قبل از اجازهء مالك يا پس از آن ] واقع نمىشود ، و معقول نيست كه واقع شود . : قوله : نعم : مسأله‌اى در آينده مطرح خواهد شد تحت اين عنوان كه : من باع شيئا ثمّ ملكه فاجاز . . . آيا صحيح مىشود يا خير ؟ يعنى كسى مال ديگرى را فضوليّا فروخته ، سپس آن مال را خود مالك شده [ به شراء يا هبه و . . . ] و بدنبال آن بيع فضولى خود را اجازه كرد ، چه حكمى دارد ؟ مبسوطا خواهد آمد ، ولى برخى فتوى به جواز و صحت داده و گفته‌اند : پس از اجازه براى خود بايع فضولى قبلى و مالك فعلى واقع مىشود . حال در ما نحن فيه مال ديگرى را براى خود فروخت ، سپس آن را مالك شد و اجازه داد ، بنابر قول مذكور معامله براى خود او واقع مىشود ، امّا نه از باب اينكه چون روز اوّل و فضوليّا براى خود فروخته بود حالا هم براى او واقع مىشود ، بلكه چه براى خود و چه براى مالك فروخته باشد الآن كه مالك شده و اجازه مىكند مقتضاى معاوضهء حقيقى آنست كه براى خود او واقع شود و ثمن ملك او گردد . : قوله : الّا ان يقال : اين فراز استدراك از نعم يا و لذا لو باع . . . نيست بلكه تبصره‌اى بر اصل مطلب است : اصل مطلب اين بود كه : لو باع مال نفسه عن غيره . . . گفتيم : بيع براى خود بايع و مالك واقع مىشود و قصد الغير لغو است ، ولى جا دارد كسى بگويد : در اينجا دو احتمال وجود دارد : 1 - ظهور كلمهء بعت در معاوضهء حقيقى و جدّى : اين ظهور ايجاب مىكند كه بيع براى خود بايع باشد و قصد عن الغير لغو باشد ، زيرا نسبت به غير ، معاوضهء حقيقيّه معقول نيست . 2 - صريح كلمهء عن غيره در ايجاب قرينه بر يكى از دو امر باشد :