مىگردد و بالعكس ، و جابجائى در ملك آنها صورت مىگيرد ، آن هم مطلقا يعنى چه منتقل عنه و منتقل اليه را تعيين بكنند و چه تعيين نكنند ، چون خود به خود معيّن هستند و معاوضهء حقيقيّه هم كه معنايش روشن شد . آنگاه در اين فرض آن سه وجه معنا ندارد ، بلكه همه بايد حكم به صحّت كنند . و اگر معاوضهء حقيقى را قصد نكرده‌اند ، حكم آنست كه : اين معامله و عقد و انشاء و قبول صورى باطل و لغو بوده و بيعى صورت نگرفته است ، بازهم فرقى ميان مبانى مذكور و سه وجه نيست . : قوله : فان جعل : فرعى است كه بر تشقيق مذكور متفرّع مىكنند : اگر موجب در مقام انشاء گفت : ملّكتك فرسى هذا بحمار عمرو ، كه منظور آنست : فرس از ملك موجب خارج شده و در ملك مخاطب داخل شود ، ولى متقابلا ثمن آن يعنى حمار از ملك مخاطب خارج نشود بلكه از ملك عمرو خارج و به ملك موجب داخل شود . و بدنبال اين ايجاب ، مخاطب هم بلافاصله گفت : قبلت هكذا . . . اينجا اگر چنانچه قصد معاوضهء حقيقيه دارند حكم آنست كه : معامله براى شخص مخاطب كه قطعا واقع نمىشود ، چرا كه نسبت به شخص او معاوضهء حقيقى معقول نيست ، چون ثمن از ملك او خارج نمىشود ، و از ملك ديگرى خارج مىشود . امّا آيا براى مالك حمار يعنى عمرو واقع مىشود ؟ به اينكه فضولى بوده و منوط به اجازهء او باشد ، يا براى او هم واقع نمىشود ؟ شيخ مىفرمايد : در اين رابطه كلامى است كه در باب بيع فضولى خواهد آمد . [ و آن اينكه : المنشأ غير المجاز و المجاز غير المنشأ ، در حالى كه بايد همان كه انشاء شده اجازه داده شود . . . ] [ و اگر در معاملهء مذكور واقعا قصد معاوضهء جدّى نداشته بلكه به قصد هزل به مخاطب گفت : ملّكتك فرسى . . . كه قطعا باطل و لغو است و اثر ندارد ، ولى