مالك است طورى نيست . 3 - به ذمّهء فرد مردّد و منتشر اضافه كرده و بگويد : صد من گندم در ذمّه يكى از دو يا چند نفر فروختم به فلان مبلغ . حال مستشكل مىگويد : چه اشكالى دارد كه به اين نحو هم اضافه كافى باشد و در نتيجه ملكيت و احكام آن هم مترتب شود ، بدون تعيين شخص ؟ و در نتيجه بدون تعيين مالك هم ملك و مال درست شد ، پس تعيين مالك براى اين نيست كه ملكيّت درست شود ، و اگر براى اين نبود پس شرط مستقلّى خواهد بود . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : چنين چيزى معهود و شناخته شده نيست و تازه مىشنويم كه : عنوان مبهم و مردّد احد الفردين يا احد الافراد هم مالك شوند ! ! منظورتان چيست ؟ مفهوم احدهما را مالك مىدانيد ؟ مفهوم كه مالك نمىشود . مصداق احدهما را مالك مىدانيد ؟ ترجيح بلامرجح است ، مضافا به اينكه احدهما يك عنوان انتزاعى است و مصداق خارجى ندارد ، آنكه مصداق دارد احدهما المعيّن است نه احدهما المردّد و . . . پس تا ذمّه به فرد خاصّى اضافه نشود ملك درست نمىشود و تعيين مالكين براى تحقّق شرط ملكيّت است نه اينكه استقلال داشته باشد . نتيجه : به عقيدهء ما تعيين مالكين مطلقا شرط نيست چه در عوضينى كه هردو كلّى باشند يا يكى كلى باشد يا هردو عين خارجى باشند . و در مثالهائى هم كه شيخ تسترى ره آورد . [ سه مثال : 1 - وكيل از دو نفر در يك بيع . 2 - وكيل از چند نفر در بيوع متعدّد . 3 - فلو اشترى الفضولى لغير . . . ] باز اگر تعيين مالكين و بايع و مشترى