صاحب مقابيس يكى است ولى طريقها فرق دارد و در بعض موارد نتيجه‌ها هم فرق دارند ] ابتدا مقدّمه‌اى مىآوريم : حقيقت معاوضه و مبادله عبارتست از جابجائى و اينكه دو چيز عوض و بدل يكديگر بوده و جاى خالى ديگرى را پركنند و اين در صورتى است كه ثمن از ملك هركس خارج شد مثمن هم به ملك همان كس درآيد ، و مثمن از ملك هركس خارج شد ثمن به ملك او درآمده و جاى خالى مثمن را پركند و گرنه عوض از ديگرى نبوده و بدل نخواهد بود و مبادلة مال بمال صدق نمىكند ، و مبسوطا در باب شروط عوضين خواهد آمد كه : تعيين دقيق عوضين و معلوميّت آنها لازم است ، ملكيّت لازم است ، ماليّت هم لازم است ، و همهء اينها شرط صحّت معامله هستند . با اين مقدّمه مىگوئيم : آنچه در معامله لازم و معتبر است و دليل دارد عبارتست از : قصد عوض يعنى بايع قصدش اين باشد كه مثمن عوض از ثمن باشد و مشترى هم قصدش اين باشد كه ثمن عوض مثمن است . و مضافا به قصد عوض ، تعيين عوضين و ثمن و مثمن هم لازم است ، ملكيت و ماليّت داشتن عوضين هم لازم است ، و امّا بيش از اينها و اينكه قصد تعيين مالك هم بكنند و يا مالكين را به لفظ معيّن كنند هيچ دليلى بر اعتبار اين امر نيست . آرى گاهى حصول ملكيّت و ماليّت [ و اينكه ثمن مملوك باشد و بدنبالش آثار و احكام ملك بر او مترتب شود . ] نيازمند تعيين مالكين است . بيان ذلك : عوضين گاهى دو عين خارجى بوده و صددرصد مشخّص هستند ، مثل اين كتاب و آن ده درهم ، در اينجا ملكيّت و ماليّت محرز است ، معلوميّت عوضين هم محرز است ، و متعاقدين به قصد عوض و معاوضه انشاء بيع و شراء مىكنند ، چه مالكين را بشناسند يا نه ، از آن ناحيه مأذون باشند يا