قوله : ثمّ انّه : به كليّه كسانى كه صبى را به منزلهء آلت دانسته و برآنند كه چون رضاى ولىّ محرز است ، در واقع معامله ميان بزرگسالان انجام مىگيرد ، و آخذ هم موجب است و هم قابل . . . . اين اشكال وارد است كه اگر مطلب از اين قرار است ، اوّلا چرا اختصاص به صبّى مىدهيد و مىگوئيد : معاملات صبى موجب اباحه است ؟ بهتر نبود كه تعميم داده و بگوئيد : مجنون هم حكم صبى را دارد ، آدم سكران و مست هم حكم صبى را دارد ، بلكه بهيمه هم همين حكم را دارد ، بلكه بردن باد هم همين حكم را دارد ؟ چون در تمام اينها مهمّ احراز رضايت و سپس موجب و قابل شدن بزرگسال است و الباقى تماما ابزارهائى براى ايصال و وصول هستند و لا غير ، سپس وجهى براى تخصيص به صبى نيست . و ثانيا چرا به اشياء كم ارزش اختصاص مىدهيد ؟ بهتر بود كه به اشياء بزرگ و گرانقيمت هم توسعه دهيد . [ چه اينكه باب هديه و ايصال آن توسط طفل از اين قبيل است . ] : قوله : نعم : آنها كه خواسته‌اند صحت معاملهء مذكور را قانونى كرده و بگويند : معامله در واقع ما بين بزرگسالان واقع شده ، بر آنها اشكال مذكور وارد است . امّا كسانى كه مثل صاحب رياض نخواسته اين مطلب را قانونى كند بلكه به صورت يك استثناء فرموده : معاملات صبى آن هم در امور حقير و كم‌ارزش صحيح است و براى آن به سيرهء مستمرّه تمسّك كرده ، بر ايشان اشكال مذكور وارد نيست زيرا سيره عمل است و قدر متيقن آن را بايد گرفت كه مخصوص معاملهء صبى است [ و در مجنون و مست و بهيمه جارى نيست . ] و مخصوص اشياء كم‌ارزش است [ و در اشياء خطير جارى نيست . ]