قوله : و امّا : اگر كسى بگويد : پس مثالهاى ورود در حمام و استحمام كردن و سپس گذاشتن اجرت در صندوقچه ، يا آشاميدن آب از مشك سقّا و سپس گذاشتن قيمت در محلّ مخصوص ، و . . . را چه مىفرمائيد ؟ در اينها هم مجرّد ايصال و وصول است با احراز رضايت حمّامى و سقّا و گرنه انشاء اباحه يا تمليك براى شخص خاصّ مطرح نيست ، معذلك چرا تجويز كرديد ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد ؟ اوّلا در همين موارد هم حكم به صحّت و اباحهء تصرّف بدون انشاء اباحهء فعلى مشكل دارد ، ثانيا بر فرض حكم به صحّت [ بر مبناى اينكه در معاطات اعطاء و اخذ معتبر نباشد و مجرّد ايصال و وصول مع التراضى كافى باشد . ] اين حكم مخصوص مواردى است كه ايصال و وصول كافى باشد ، يعنى مخصوص اشياء يسيره است و قدر متيقن اينها است نه اشياء خطيره ، در حالى كه جناب كاشف الغطاء حكم به ثبوت اباحه را تعليم داد و فرمود : خصوصا فى المحقرات يعنى اختصاص به شيئى حقير ندارد ، در اشياء خطيره هم مىآيد ولى در شيئى حقير به طريق اولى مىآيد . فلا وجه لهذا التعميم . : قوله : و الحاصل : خلاصه اينكه دفع صبى [ در بيع كه مبيع را به مشترى مىدهد ] و قبض وى [ در شراء كه متاع را از فروشنده مىگيرد ] هيچكدام منشأ اثر نيست و هردو وجودشان كالعدم است . و معيار اينست كه : هركجا كه شرعا وصول و ايصال كافى است و مىتوان بدان اكتفا كرد [ مثل ايصال هديه ] و هيچ‌خصوصيتى ندارد ، در اينجا وساطت صبى و موجب وصول شدن وى بلامانع است . ولى هركجا چنين نباشد صبّى حق دخالت ندارد و كار او بىاثر است [ ما نحن فيه يعنى معاملات صبى به اذن ولى از اين باب است . ]