مىآوريم : وى فرموده : با توجّه به چهار مطلب نتيجه مىگيريم : الف : در معاطات دقّت لازم و سخت‌گيريهاى باب بيع قولى مطرح نشده بلكه بناى معاطات بر اينست كه : طرفين و متعاطيين تراضى داشته باشند و با رضايت طرفينى اخذ و اعطاء يا ايصال و وصول حاصل شود ، حال احراز رضايت به هرگونه‌اى كه پيش آيد . ب : معاطات از نظر مشهور مثل بيع مفيد ملك نيست تا بگوئيم : معاملهء صبى ملك‌آور نيست بلكه امر معاطات آسان بوده و مفيد اباحهء تصرّف است . ج : عادت مردمان هم براينست كه در اشياء يسير و كم‌ارزش مسامحه نموده و دقّت و سختگيرى نداشته و راضى هستند كه ديگران با احراز رضايت مالكين ، در اين اموال تصرّف كنند و نيازى به اذن صريح و قولى و انشاء لفظى نمىبينند ، بلكه احراز اماراتى كه در باب معاوضات دالّ بر رضا باشند را كافى مىدانند [ منظور همان جلوس در مقام ولىّ يا معامله على رؤوس الاشهاد است . ] د : معمولا هم در اشياء يسير يا قيمت صددرصد مقطوع و معيّن است و مىتوان به قول صبّى اعتماد كرد ، و يا اگر هم اختلافى باشد بسيار ناچيز است [ مثلا جنس 50 تومانى را به 52 تومان مىفروشد . ] كه بازهم عرف و عادت براى آن حسابى باز نكرده و بدان اعتنائى ندارد . : قوله : فلاجل ذلك : اين فراز جواب لمّا كان است ، يعنى از آن رهگذر كه اين چهار امر مسلّم است . مىگوئيم : به‌خاطر همين امور مىتوان مثل كاشف الغطاء فتوى داد به اينكه : به معاملهء صبّى هم مىتوان اعتماد كرد و آن را موجب اباحه دانست زيرا كه در واقع اين معامله و بيع و شراء صورى و شكلى و ظاهرى است و گرنه آنكه