على محمدى خراسانى
296
شرح مكاسب (فارسى)
اولا دليل شما را قبول نداريم ، زيرا منظورتان از اينكه معامله نكردن با صبى مستلزم حرج است چيست ؟ آيا منظور اينست كه : براى هر معاملهء كوچكى بزرگترها و بالغين و پدر و مادرها اقدام كنند ؛ براى آنان حرج و مضيقه است ؟ وجدانا چنين نيست . يا منظورتان اينست كه : معمولا مردمان بچّهها را به كارها و معاملات كوچك مىگمارند و سر چهارراهها و ميادين و . . . مقدارى جنس از خوراكى و غيره به بچّهها داده و آنها مىفروشند ، آنگاه اگر بنا باشد ما با آنان معامله نكنيم و بدنبال مغازه يا فروشندهء بزرگسال بگرديم براى ما حرجى است ؟ بازهم وجدانا چنين نيست ، و در يك كلام اينكه بزرگترها و مكلّفين خريدار يا فروشنده شوند و متقابلا از مكلّفين خريدارى كنند يا به آنها بفروشند هيچ مضيقهاى ايجاد نمىكند تا از راه نفى حرج فتوى به جواز معامله با صبيان بدهيم . و ثانيا اصل فتوى و حكم شما را [ كه بهطور مطلق فرموديد : بيع و شراء صبى در اشياء حقير جايز است ] نيز قبول نداريم ، زيرا اگر منظورتان از اطلاق مذكور اين باشد كه صبّى حتى مستقلا و بدون اذن ولىّ هم مىتواند اقدام كند آن هم نسبت به مال خودش و بالاصالة طرف معامله قرار بگيرد و نيازى به جلب رضايت ولىّ نيست . خواهيم گفت : اين بر خلاف اجماع است زيرا اجماع قائم است كه صبّى نسبت به مال خود حق ندارد مستقلّ از ولىّ اقدامى كرده و بيع و شرائى انجام دهد . [ بيان اصل مطلب در معاملات صبى و تمسك به روايت سكونى بر ] : قوله : و امّا ما ورد : اين فراز در حقيقت ربطى به تفصيل مذكور ندارد ، و به اصل مطلب مربوط است ، بيان مطلب : اصل مطلب اين بود كه : معاملات صبّى كلا باطل است به دلائلى كه ذكر شد ، حال ممكن است كسى در قبال مشهور به روايت سكونى تمسك كرده و بگويد : معاملات صبّى صحيح و مشروع است [ البته با قيودى كه در روايت