صحّت و بطلان عقد صبى ، راجع به حكم تكليفى آن يعنى وجوب وفاء و . . . نيست بلكه راجع به حكم وضعى آن است ، و حديث اين را شامل نيست ، آنگاه اطلاقات مىگويد : عقد جامع شرائط سبب ملكيّت و زوجيّت و . . . است ، چه مانعى دارد كه اين اطلاقات عقد و فعل صبى را شامل شود ؟ چه مانعى دارد كه عقد صبى سبب ملكيّت از حين عقد و سبب وجوب وفاء از حين بلوغ باشد ؟ و اگر به اذن ولى بوده از هم‌اكنون بر ولىّ وفاء به آن واجب باشد ؟ تنظير : همانطورى كه اگر صبى جنب شد [ در اثر وطى كه واطى شود يا موطوء ] جنابت او احكام وضعى دارد و آن اينكه : سبب وجوب غسل بعد از بلوغ است ، سبب حرمت تمكين طفل از خط قرآن است . [ بر والدين حرام است كه بچّهء جنب را از دست زدن به خطوط قرآن متمكّن سازند و مصحف را در اختيار او بگذارند ] و سببيّت جنابت براى امور مذكور مسلّم است . پس بازهم حديث از ما نحن فيه [ صحت و بطلان عقد صبى ، سببيّت و عدم سببيّت آن براى حصول مسبّب آن عقد ] اجنبى است و قلم جعل احكام تكليفى را رفع مىكند ، و كارى به حكم وضعى ندارد . [ نكته : اينكه فرمودند : على المشهور چنين است ، بدان جهت است كه : با مبناى خود شيخ نمىسازد . بيان مطلب : در اصول بحثى است كه آيا احكام وضعيّه استقلالا مجعول هستند و همانند احكام تكليفى مستقيما و مستقلّا از سوى شارع تشريع شده‌اند ؟ و يا تبعى بوده و انتزاعى هستند و از احكام تكليفى انتزاع مىشوند ؟ مسلك مرحوم شيخ انتزاعى بودن است و بر اين مسلك وقتى حديث رفع قلم حكم تكليفى را از دوش صبى برداشت و منشأ انتزاع رفت حكم وضعى و امر منتزع هم مىرود و جا ندارد بگوئيم : اين احكام باقى است . آرى بر مسلك مشهور مانعى ندارد كه حكم تكليفى نباشد ولى وضعى باشد پس اين جواب بر مبناى مشهور است . ]