سپس به صبى گفت : تو عقد را بخوان اين روايات دليل بر بطلان آن نيست . يا مثلا اگر با اذن ولىّ ايجاب يا قبول عقد نكاح را براى شخصى [ مثال طلبه كه در اوائل مسئله آورديم ] انجام دهد باز از اين اخبار بطلان آن مستفاد نيست . پس دليل چهارم مشهور ردّ شد و به درد مدّعاى آنها نمىخورد . : قوله : و امّا حديث : دليل ديگر مشهور بر بطلان عقد صبى مطلقا [ چه نسبت به اموال خويش و يا اموال ديگران ، چه با اذن و اجازهء ولّى و چه بدون آن ] روايت رفع قلم بود ، به تقريبى كه گذشت . مرحوم شيخ از اين دليل هم سه جواب مىدهند : جواب اوّل : دو نوع قلم داريم : 1 - قلم سابق كه همان قلم تكليف و تشريع و جعل احكام از سوى مولى است . 2 - قلم لاحق كه قلم مؤاخذه و استحقاق عقوبت و سيّئه باشد ، حال مرحوم شيخ مىفرمايد : مراد از قلمى كه در روايت رفع شده قلم لاحق يعنى قلم مؤاخذ است . و منظور حديث اينست كه اگر صبّى كار حرامى يا ترك واجبى كرد دربارهء او گناه و معصيت و سيّئه و بدنبالش استحقاق عقاب نوشته نمىشود و فرشتگان حافظ در نامهء عمل او نمىنويسند : فلانى عاصى و مستحق كيفر است . نه قلم سابق يعنى قلم جعل احكام تا منظور حديث اين باشد كه در حقّ صبّى هيچ‌حكمى جعل نشده است نه وضعى و نه تكليفى ، تكليفى هم نه الزامى و نه غير الزامى . دليل مطلب در كلام شيخ دو امر است : 1 - الظاهر . . . كه روى ظهور تكيه كرده 2 - و لذا بنينا كه شاهدى است بر مدّعاى ايشان ، ولى با توضيح كامل به سه امر اشاره مىكنيم : الف : ظهورى كه شيخ مدّعى است از كجا سرچشمه گرفته ؟ از اينجا كه