نوعى معاوضه باشد ، موقوف به مصلحت و اجازه است ، اگر در اين معاملات مصلحت باشد و اجازهء ولّى حكيمانه باشد حتما بايد اجازه كند و حقّ ردّ ندارد ، و اگر مصلحت در ردّ آن باشد حتما بايد ردّ كند و مخيّر نيست . شافعيّه مىگويند : بطور كلّى صبى چه مميّز باشد يا غير مميّز ، تصرّفات او صحيح نيست . پس هيچ‌عبارتى از او منعقد نمىشود ، و هيچ‌ولايتى براى او نيست ، زيرا او مسلوب العبارة و الولاية است ، پس اگر ولد كافر شهادتين گفت و نطق به اسلام كرد ، اسلام او نافع نيست ، و اگر نكاحى را متولّى شد منعقد نمىشود ، فقط چيزى كه هست عبادات صبّى مميّز صحيح است و اذن دخول دردار هم از ناحيهء صبى ، صحيح است . حنابله مىگويند : صبى غير مميّز تصرّفاتش باطل است مطلقا ، ولى صبى مميّز منوط به اذن ولى است ، اگر اذن داد تصرّف او صحيح است و الّا فلا « 1 » ] [ اعتراض و جواب مرحوم شيخ به ادله مشهور ] : قوله : لكن الانصاف : مدّعاى مشهور عبارت شد از : بطلان عقد صبى ، و دلائل مشهور هم عبارت شد از : چهار دليل ، حال مرحوم شيخ در اين ادلّه مناقشه دارند : امّا دليل چهارم يا اخبار : اين دليل اخصّ از مدّعا است ، زيرا مدّعا بطلان عقد صبى است مطلقا يعنى چه استقلالا و چه تحت نظر و با اذن يا اجازهء ولّى ، ولى دليل تنها تصرّفات استقلالى صبّى را ردّ مىكند . بيان ذلك : تعبير به : « جاز امرها » كه كلمهء امر و فعل به ضمير « ها » اضافه شده ، و لا يجوز امره يا يجوز امر اليتيم و . . . كه امر به خود يتيم يا ضمير او اضافه شده است و معنايش اينست كه امر و فعل خود او باشد و اين در فرض استقلال است و گرنه در فرض توقّف بر اذن يا اجازه كه امر يتيم و فعل او محسوب نمىشود .

--> ( 1 ) مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 234 و 235 ، به نقل از فقه المذاهب ، ج 2 ، ص 363 تا 366 .