را ضامن است و بدل هم به ضامن برمىگردد ، شيخ اعظم مىفرمايد : مراد علّامه از الآن يوم التلف نيست ، بلكه الآن در مقابل سابق است ، يعنى آن قيمتى كه قبل از تمكّن از عين داده بود ملاك نيست و اين قيمتى كه بعد از حبس پيدا كرده ملاك است و منافاتى ندارد كه ايشان هم اعلى القيم را بگويد نه يوم التلف را . ضمنا كلمات فقهاء در اين باب مضطرب است . : قوله : ثم انّ : در خاتمه مىفرمايد : بيشتر مطالبى كه در مقبوض به بيع فاسد عنوان كرديم ، در كلمات فقهاء در باب غصب عنوان شده ولى به‌نظر ما غصب خصوصيّت و موضوعيّت ندارد تا حق تعدّى نباشد بلكه اگر غصب هم آن احكام را دارد به مناط آنست كه موجب ضمان است ، و همين مناط در بيع فاسد و ساير ضمانات هم هست ، پس در اينجاها نيز آن احكام جارى مىشود . : قوله : نعم : چند حكم هست كه ممكن است مخصوص غصب باشد : 1 - طبق صحيحهء ابى ولّاد در باب غصب ، قيمت روز غصب ملاك است نه روز تلف ، ولى ما قبلا اين را ردّ كرده و گفتيم : روايت مخالف قاعده نيست . 2 - به قول شهيد ثانى ره از صحيحهء مذكور اعلى القيم مستفاد است . اين نيز قبلا ردّ شد . 3 - مشهور است كه : الغاصب يؤخذ باشقّ الاحوال ، ولى شيخ مىفرمايد : ما براى اين سخن مدرك درستى پيدا نكرديم و از آن مشهوراتى است كه لا اصل له . 4 - تنها حكم تكليفى غصب با ساير ضمانات فرق دارد كه : الغصب حرام و الغاصب عاص . . . تا اينجا بخش قابل توجهى از احكام بيع فاسد بيان شد ، ولى بخش اعظم آن