كه باشد معاوضهء شرعى است و جاى ترادّ است ، و در نتيجه هريك از طرفين حق دارند مالى را كه از ديگرى در دست آنها است حبس كنند تا ما فى يد الآخر را بگيرند . : قوله : و فيه : مرحوم شيخ به اين دليل اشكال كرده و مىفرمايد : امّا عين مال نه عوض از چيزى است و نه معوض كه عوض داشته باشد ، شاهد مطلب هم اينست كه : كرارا گفتيم : جمع ميان عين و غرامت در ملك مالك جايز است و اگر معاوضه بود كه جمع جايز نبود ، پس مالك بر خود عين مسلّط است ، و آنكه غرامت ، عوض از او و او معوّض غرامت مىباشد سلطنت فائته است كه در معرض عود است و امكان عود دارد [ باترادّ طرفينى عين و غرامت ] پس اگر مالك مطالبهء عين كرد ضامن بايد از عهده برآيد و حقّ حبس ندارد . : قوله : اللّهم : مگر كسى بگويد : اگرچه در مقابل خود عين چيزى قرار ندارد تا حقّ حبس عين داشته باشد ولى در مقابل سلطنت كه چيزى قرار گرفته و غرامت بدل از سلطنت فائته و سلطنت مبدل آنست ، آنگاه بگوئيم : ضامن حق دارد خود عين را حبس كند از باب اينكه : حبس عين مستلزم حبس معوض و مبدل غرامت است كه سلطنت فائته باشد . ولى به هرحال به‌نظر ما قول اوّل اقوى است و ضامن حق حبس ندارد ، چون اين معاوضه نيست تا حق حبس باشد و هريك از متعاوضين و متعاملين حق امتناع داشته باشد ، غرامت يك حكم شرعى است كه به دليل ضمان ثابت شده و بايد بدهد و معامله نيست تا جواز حبس داشته باشد ، خود غاصب اين بازى را شروع كرده و خود او هم بايد ختم كند و عين را ردّ كند تا مالك هم بدل را ردّ كند و جاى حبس نيست .