ضمان را به مثل بدانيم نه به قيمت كه اگر مبناى ما اين شد بايد بگوئيم : تا روز اداء مثل به ذمّه باقى است و آن روز تبديل به قيمت مىشود و بايد قيمت آن روز را بدهد ، ولى قبلا گذشت كه اصل مبنا را قبول نكرده و گفتيم : اين مبنا بر خلاف نصوص و فتاواى قوم است و حق آنست كه : در قيميات ضمان به قيمت است نه به مثل . : قوله : ثم انّ ما ذكرنا : ارتفاع قيمت عين دو گونه است : 1 - گاهى برحسب ازمنه است ، يعنى امروز قيمتى دارد ، فردا قيمت ديگرى ، و روز سوّم قيمت سوّمى و . . . به بيان ديگر : يوم الضمان قيمتى دارد و يوم التلف قيمت ديگر و يوم الاداء قيمت ديگر و . . . 2 - و گاهى به سبب امكنه است ، يعنى در بلد ضمان قيمتى دارد و در بلد تلف قيمت ديگرى و در بلد مطالبه قيمت سوّمى و در بلد اداء قيمت چهارمى و . . . حال مطالبى كه تا به حال در رابطه با ارتفاع قيمت بيان كرديم و احتمالاتى كه ذكر كرديم [ قيمت يوم التلف ، يوم الضمان ، اعلى القيم و . . . ] تماما در رابطه با ارتفاع قيمت براساس ازمنهء مختلف بود ، و امّا اگر ارتفاع قيمت به سبب مكانهاى مختلف باشد حكم چيست ؟ فرض كنيد : غاصب يا مشترى و در يك كلام شخص ضامن عين مضمونه را در شهر قم تحويل گرفته و ضامن شده ، سپس آن را به شهر تهران منتقل كرده و در آنجا تلف شده ، سپس مالك اصلى ضامن را در اصفهان يافته و عوض مالش را مطالبه مىكند و . . . و على الفرض قيمت جنس در هريك از شهرها با شهر ديگر تفاوت دارد ، در اينجا ملاك كدام بلد است ؟ مىفرمايند : به‌نظر ما مكان تلف ملاك است و در هر شهرى تلف شده بايد