روزى كه عين را ردّ مىكند بايد تفاوت قيمت را بپردازد و اعلى القيم جبران شود . اين احتمال بر خلاف اجماع فقهاء است زيرا آنان تسالم و اتفاق دارند بر اينكه : اگر خود عين را ردّ كند نقصان و تنزّل قيمت را هرچند فاحش باشد ضامن نيست . 3 - و اگر مرادتان اينست كه : شخص اعلى القيم را ضامن است امّا به صورت مراعا و متزلزل يعنى اگر بعدا تلف نشد و خود عين را ردّ كرد كه هيچ ، امّا اگر بعدا تلف شد و قيمت هم پائين آمده بود ، بايد آن روز ارتفاع قيمت را در نظر گرفته و از عهده برآيد نه يوم التلف را . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين احتمال مخالف اجماع نيست . [ چون عدّه‌اى آن را پذيرفته‌اند . ] ولى مخالف اصل برائت است . بيان ذلك : فرض كنيد يوم التلف صد تومان و يوم الارتفاع 150 تومان ارزش داشت ، حال در روز تلف دوران بين اقل و اكثر استقلالى است كه ضامن همين صد را بدهد يا صد و پنجاه را و در اقل و اكثر كذائى ، اقلّ متيقّن و واجب است و اكثر و مازاد مشكوك به شك بدوى است و اصل برائت جارى مىشود و چيزى هم كه شاغل باشد و اشتغال ذمّه بياورد و جلو برائت را بگيرد وجود ندارد . پس اين دليل هم ناتمام است . : قوله : عدا ما حكاه : دليل سوّم : مرحوم صاحب رياض « 1 » از دائى بزرگوارش مرحوم آقا وحيد بهبهانى نقل كرده كه : ايشان براى اثبات ضمان اعلى القيم به قانون لا ضرر تمسك كرده‌اند و فرموده‌اند : اگر بگوئيم : مالك حق ندارد 150 تومان مثلا بگيرد بلكه بايد به‌همان صد راضى باشد اين ضرر بر او است و قانون لا ضرر آن را نفى

--> ( 1 ) رياض المسائل ، ج 2 ، ص 304 .