نيست پس چرا امام فرمود : و ان ردّ . . . يعنى اگر مالك نكول كرد و قسم را به غاصب ردّ كرد . . . اين با قسم مصطلح و در محكمه مىسازد . اين بعض مىگويد : خير ، اين تعبير هم از باب اين است كه معمولا مالك اصلى به قيمت مالش آگاهتر است لذا معمولا او را قسم مىدهند ، ولى اگر او گفت : قسم مكروه است و من قسم نمىخورم ولى از توى غاصب مىخواهم كه قسم بخورى و به هرچه قسم خوردى قبول دارم ، اين حق به غاصب مىرسد و با تراضى طرفين و براى راضى كردن مالك قسم مىخورد و نزاع مىخوابد و صحبت از محكمه نيست . : قوله : خلاف الظاهر : مرحوم شيخ مىفرمايد : حمل و توجيه مذكور خلاف ظاهر است ، زيرا وقتى امام عليه السّلام بما هو امام در مقام بيان حكمى برمىآيند ، ظاهرش اينست كه بما هو احد من العقلاء سخن نمىگويند بلكه بما هو امام و حاكم و وظيفه دارد حكم شرعى را بگويد ، سخن مىگويند پس كلام امام بر همان قسم شرعى و در محكمه حمل مىشود و اشكال به قوّت خود باقى است . : قوله : و هذا بخلاف : اگر ملاك را در قيميّات و از جمله در مغصوبات ، قيمت يوم التلف بدانيم ، هردو مشكل حديث به آسانى قابل حلّ است ، به اين بيان كه : نزاع و اختلاف ميان مالك و غاصب به چند صورت متصوّر است و فرمايش امام كه اوّل فرمود : مالك قسم بخورد ، و سپس فرمود : مالك اقامهء شاهد بنمايد ، هركدام از اين حكمها مربوط به فرضى از فروض اختلاف بينهما است ، و در مجموع سه صورت ذكر مىكنند : صورت اوّل : مالك و غاصب هردو قبول دارند كه قيمت قاطر در روز كرايه يا يوم المخالفة و خلاصه روز اوّل مثلا صد تومان بوده ، يا حاكم شرع از خارج و