كرده و قائم مقام شود و جاى خالى آن را پر كند ، و آن مال معادل كذائى چيزى جز قيمت يوم التلف نيست . پس قيمت همان روز متعيّن است . : قوله : و ممّا ذكرنا : از تحليلى كه داشتيم به يك اصل كلّى و قاعدهء اوليّه در باب ضمانات مىرسيم و آن اينكه : در كليّهء موارد ضمان در فقه [ باب غصب ، بيع فاسد ، امانتهاى تفريط شده ، مقبوض بالسوم و . . . ] اصل اوّلى ضمان به قيمت يوم التلف است . آنگاه اگر چنانچه در خصوص باب غصب حكم ديگرى صادر كرده و ملاك را يوم الغصب يا اعلى القيم دانستيم [ كما سيأتى مفصّلا ] نه يوم التلف ، مىگوئيم : باب غصب دليل خاص دارد [ صحيحهء ابى ولّاد ] و به دليل خاص از قاعدهء مذكور خارج شده است و حكم آن بر خلاف اصل و به اقتضاى دليل خاص است . : قوله : نعم : ابن ادريس حلّى در باب بيع فاسد سخنى داشت كه در اوائل مسئله مقبوض به عقد فاسد آورديم ، و آن اينكه : وى ادّعاى اجماع كرد بر اينكه : بيع فاسد از هر جهت حكم غصب را دارد و مبيع كذائى مثل مغصوب مىماند ، مگر در يك حكم كه مسئله اثم و معصيت باشد . يعنى از نظر حكم تكليفى با يكديگر فرق دارند ، غاصب آثم و مستحق عقوبت است و مشترى در بيع فاسد چنين نيست و اثم از او مرتفع است . امّا از لحاظ احكام و آثار وضعيّه همانندند ، يعنى هر حكمى غصب داشت بيع فاسد هم دارد ، حال طبق اين ادّعا كسى مىتواند بيع فاسد را هم به باب غصب ملحق كرده و اگر در باب غصب حكمى بر خلاف قاعده بود اينجا هم بياورد . و نتيجه آن است كه دو مورد از تحت اصل اوّلى خارج مىشود :