مطرح است در مثلى هم مثل ، در قيمى هم مثل ] و يك دليل لا ضرر كه با وجود ، مثل بگوئيم : مالك ملزم به قبول قيمت است نوعى ضرر بر مالك است از اين حيث كه گاهى خود عين خارجى مطلوب عقلاء است و قيمت را نمىخواهند و لا ضرر اين را بر مىدارد ، پس حقّ دارد مطالبه به مثل نمايد و ملزم به قبول قيمت نيست . 3 - از محاسباتى كه مرحوم شيخ در رابطه با دو قول قبلى داشتند مىتوانيم رأى ايشان را حدس بزنيم كه : قول به تفصيل باشد . اگر در قيميات مثل [ هرچند كم ] يافت مىشود ضامن به مثل است . و اگر مثل متعذّر بود ، ضامن به قيمت است . : قوله : اللّهم الّا : امّا تفصيل شيخ هم ايراد دارد و احداث قول ثالث و بر خلاف اجماع مركب است زيرا مشهور فرمودند : در قيميات مطلقا بايد قيمت را بدهد و فرقى ميان صورت تعذّر مثل يا تيسّر آن نگذاشتند . و گروهى هم كه ظاهر كلامشان اطلاق داشت [ گرچه ما مراد آنها را تشقيق و تفسير كرديم ] مىگفتند : در قيمى هم ضمان به مثل است و فرقى ميان فرض تعذّر و تيسّر نمىگذاشتند . آنگاه تفصيل و فرق‌گذارى بينهما كه ما در صدد آنيم مخالف اجماع مركّب بوده و مردود است . [ حقّ با مشهور است و دليل دوّم آنها كه اطلاقات و اخبار كثيره بود تامّ است و اشكال مرحوم شيخ به اينكه اينها انصراف دارند . . . وارد نيست ، پس در قيميات مطلقا ضمان به قيمت است چه مثل يافت بشود و چه يافت نشود . ] [ شش احتمال متصور در رابطه با اختلاف قيمت سخنان بزرگان در اين باب ] : قوله : ثمّ انّهم : بالاخره اصل اينكه در قيميّات بايد قيمت پرداخت شود ، مسلّم شد [ يا مطلقا و يا در فرض تعذّر مثل ] و لكن قيمت بازار كه ثابت نيست ، اى چه‌بسا هر روز متحوّل و متكامل يا متنازل باشد ، روزى كه مال را گرفت و ضامن شد قيمت بازار