نيست و موجود كذائى كالمعدوم است و مانع از قيمت نيست و معيار در تقويم مثل هم فرض چنين وجودى نيست بلكه فرض وجودى است كه و لو فى غاية العزّه هست ولى معامله مىشود و انسانها و لو با قدرى كراهت آن را خريدارى مىكنند . [ فرع يا مطلب چهارم : مطالبه مالك با فرض متعذر ] : قوله : ثم انك : مطلب چهارم در حاشيهء مبحث تعذّر المثل ، راجع به مطالبهء مالك است : ترديدى نيست در اينكه حق مطالبه براى مالك محفوظ است ولى گاهى مثل موجود است و ضامن هم متمكن از خريدن و دفع آن به مالك است . در اينجا مطلقا مالك حق مطالبه دارد ، چه در بلد تلف عين و چه در بلد مطالبه ، در بلد مطالبه هم چه قيمت مثل در آنجا بيشتر از قيمت مثل در بلد تلف باشد و چه مساوى باشند ، در هر حال حقّ مطالبه دارد . [ دليل آن قبلا در مسئله پنجم گفته آمد كه : عموم الناس مسلطون و . . . باشد . ولى گاهى مثل متعذّر است و فرض بحث ما اينجا است ، در اينجا هم گاهى قيمت جنس در بلد تلف با بلد مطالبه مساوى است و فرقى ندارند ، باز حق مطالبه محفوظ است مطلقا . و گاهى قيمت‌ها مختلف و متفاوت است در اينجا وجوهى مطرح شده : 1 - مالك مخيّر است كه قيمت بالاتر را اختيار كند : اگر قيمت بلد تلف بيشتر است همان را مطالبه كند و اگر قيمت بلد مطالبه بيشتر است اين را بطلبد . [ شايد دليل آن اطلاقات ضمان و اطلاقات حق المطالبه باشد . و يا مسئله احتياط و اشتغال ذمّه باشد كه تا مختار مالك را ندهد فراغت يقينى معلوم نيست . ] 2 - معيّنا حق دارد قيمت بلد مطالبه را بگيرد . [ شايد به اين دليل كه فعلا در اين شهر خواهان قيمت است و بايد جنس را به قيمت اين بازار معامله و قيمت‌گذارى كنند . ]