ارتفاع قيمت را جبران كند و وقتى ضمان مذكور مستقرّ مىشود كه مثل و عين هردو تلف شوند آنگاه اينجا دو فرض پيدا مىشود : 1 - اگر گفتيم با تعذّر مثل ، مثل ساقط مىشود همانگونه كه با تلف عين ، اداء عين ساقط مىشد نتيجه آنست كه : اعلى القيم از هنگام ضمان تا هنگام تعذّر مطرح است . و به عقيدهء شافعيّه اين احتمال اصّح الاحتمالات است . 2 - ولى اگر مثل مشهور گفتيم : با تعذّر مثل هم مثل ساقط نمىشود و تعذر مثل مانند تلف عين نيست كه مسقط باشد بلكه مثل باقى است در اينجا ارتفاع قيمت پس از تعذر مثل تا زمان دفع را هم ضامن مىشود و بهتر آنست كه بگوئيم : اعلى القيم از هنگام غصب تا هنگام دفع قيمت ملاك است . و اين وجه از فخر الدين در ايضاح حكايت شده ، و مرحوم شيخ هم مىفرمايد : بر مبناى قول به ضمان اعلى القيم آن هم به صورت مراعا و مشروط به عدم ردّ عين يا مثل ، همين قول وجيه‌تر است . و ما هم اين را مىپسنديم . [ فروعات ] : قوله : ثم اعلم : تا به حال اصل مسئلهء تعذّر المثل در مثليّات با احتمالات و مبانى آنها و انتخاب قول حق بيان شد ، اينك امورى را به‌عنوان فروعات مسئله يا چيزهائى كه مربوط به زواياى گوناگون آن است ذيلا مطرح مىكنند : مطلب اوّل : تعذّر يا اعواز مثل دو گونه است : 1 - تعذّر ابتدائى : آنست كه از روز اوّل كه عين تلف شد مثل آن به هر دليل يافت نمىشد و متعذّر بود ، همانند قيميّات كه آنها هم بالاصالة و من اوّل الامر مثل ندارند . 2 - تعذّر عارضى : آنست كه در بعض ازمنهء تلف عين ، مثل موجود بود و پس از آن ناياب و متعذّر شد ، مثلا عين مال امروز در دست غاصب يا مشترى تلف شد ، و تا ده روز ديگر هم مثل داشت و از روز يازدهم مثل ناياب شد .