ما نحن فيه شخص ضامن به أعلى القيم از روز ضمان تا روز تعذّر و اعواز مثل خواهد بود ، زيرا كه تا وقتى يكى از عين يا مثل وجود دارند كلّى و قدر جامع بر آنها صادق و در ضمن آنها موجود است و نوبت به قيمت نمىرسد آرى وقتى هردو متعذّر شدند قيمت مطرح مىشود . علّامه در قواعد اين وجه را به‌عنوان احتمال سوّم آورده و اگر در قيميات ملاك را عاليترين قيمت از روز ضمان تا روز دفع دانستيم به دليل اينكه : الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال [ كما سيأتى ] در ما نحن فيه بايد بگوئيم : عاليترين قيمت از هنگام ضمان تا هنگام دفع قيمت مثل [ عبارت كتاب دفع المثل است ولى بايد چيزى در تقدير باشد اى دفع قيمة المثل و شاهد مطلب تصريح شيخ ره در و حاصله . . . است كه فرموده : وجوب دفع قيمة المثل . ] را بايد بدهد [ و در عبارت قواعد اين احتمال چهارم است . ] و دليل اين احتمال از زبان علّامه در تذكره « 1 » و فخر الدين « 2 » در ايضاح ، چنين است : به مجرّد اعواز و ناياب شدن مثل ، انقلاب ذمّه پيدا نشده و مثل از عهده ساقط نمىشود . پس بعد از تعذّر هم اگر تا روز اداء قيمت ، ارتفاع قيمتى پيش آمد آن را هم بايد ادا كند و لذا ملاك تا يوم الدفع است . سپس علّامه و فخر شاهدى آورده‌اند كه : اگر مالك اصلى قيمت را مطالبه نكرد و گفت : من تا زمان وجدان مثل صبر مىكنم ، بلا اشكال مستحق مثل خواهد بود ، پس بعد از تعذّر هم مثل در ذمّه است آرى به‌هنگام تغريم و خسارت دادن چون مثل متعذّر است قيمت آن را بايد بدهد . : قوله : و القيمة الواجبة : اين مبناى احتمال مذكور است بنابراينكه بر غاصب واجب باشد كه اعلى

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 383 . ( 2 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 175 .