اين حكم فرقى نيست ميان تساوى قيمت مثل با قيمت تالف ، يا ازدياد قيمت آن [ كه در امر خامس به زودى خواهد آمد ] و يا نقصان قيمت مثل از قيمت تالف ، يعنى فرضا تالف صد درهم ارزش داشت ولى مثل را كه مىدهد در زمان دفع [ يك ماه ديگر ] يا مكان دفع [ در بلدى كه مثل را مىدهد ] ارزشش از قيمت تالف كمتر است . باز هم مثل تالف را بايد بدهد ، و دليل آن دو امر است : 1 - اجماع قائم است براينكه : تفاوت قيمت مذكور مهمّ نيست و ناديده گرفته مىشود . [ البته بناء . . . يعنى اگر اجماعى باشد . ] 2 - در بعضى روايات هم آمده كه : شخصى بر ذمّه شخص ديگر صد درهم طلبكار است [ بابت بيع و مانند آن ] و مثلا شش ماه ديگر بايد بدهد ، حال قبل از موعد سلطان جديدى آمد و آن درهمها را از درجهء اعتبار ساقط كرد و درهم جديدى سكّه زد و آن را نقد رائج بلد گردانيد ، آيا بدهكار مىتواند از همان دراهم قديمه و ساقطه از رواج ، ما فى الذمّه را ادا كند ؟ يا حتما از نقد رائج بايد بدهد ؟ روايات مىگويد : از همان درهمهاى اوّلى مىتواند بدهد . [ با اينكه دراهم سابق در اثر اسقاط سلطان و خروج آنها از نقد رائج بودن از قيمت آنها كاسته شده ولى به هرحال جنس آنها نقره است و نقره ارزش دارد ، و لذا نقصان قيمت است نه سقوط از قيمت بطور كلّى . [ و امّا روايات : عن يونس قال : كتبت الى ابى الحسن الرضا انّه كان لى على رجل دراهم و انّ السلطان اسقط تلك الدراهم ، و جاء بدراهم اعلى من تلك الدراهم الاولى ، و لها اليوم وضيعة ، فاىّ شيئى لى عليه ؟ الاولى التى اسقطها السلطان ؟ او الدراهم التى اجازها السلطان ؟ فكتب عليه السّلام : الدراهم الاولى . « 1 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 488 ، باب 20 ، من ابواب الصرف ، حديث 2 .