ثانى در مسالك « 1 » فرموده‌اند : آرى مىتواند و ردّ خود عين بلا مانع است . ما گفتيم : مشهور در قيميّات فتوى به وجوب دفع قيمت داده‌اند ، حال مىگوئيم : آرى چنين مسأله‌اى هم داريم ولى اين از باب ضمان قيمى به مثل نيست ، يعنى از باب اين نيست كه چون مشهور در قيميات هم ضمان به مثل را مىگويند و معتقد به مثل هستند اينجا فتوى به جواز داده‌اند و گفته‌اند : خود عين به طريق اولى جايز الرّد است . بلكه از باب اينست كه : مهمّ اداء دين است و با دفع خود عين هم چون اداء دين مىشود لذا تجويز كرده‌اند . : قوله : و لذا : شاهد بر اينكه تجويز مذكور از باب اداء دين است نه لزوم دفع مثل است ، اينست كه : اگر مقترض خود عين را تلف كرده ولى مماثل صددرصد آن را در اختيار دارد و مىخواهد اين مماثل را بابت قرض بدهد ، آيا بر مقرض واجب است آن را بگيرد ؟ مشهور متفق القول مىگويند : خير واجب نيست و مىتواند تقاضاى قيمت كند ، حال اگر آنها مقيّد به مثل بودند و مثل را لازم مىدانستند بايد فتوى به وجوب قبول مثل مىدادند . خلاصه : عند المشهور در قيميات قيمت لازم است نه مثل . [ مقتضاى ادله در فرض قيمى كه مثل نداشته باشد ] : قوله : و امّا مع عدم : تا به حال مثالهائى كه آورديم مربوط به موردى بود كه جنس تالف قيمى مماثل داشته باشد و مثل آن در خارج موجود باشد . حال فرض را مىبريم در آنجا كه قيمى مثل هم ندارد ، در اينجا هم باز مقتضاى دليلين اشتغال ذمّه به مثل است و با تعذّر مثل ، مثل از ذمّه ساقط نشده و تبديل به قيمت نمىشود ، [ چنانچه در مثليّات چنين است كه او تعذّر المثل هم باز اشتغال ذمّه به مثل است و در امر سادس خواهد آمد ] زيرا آيهء شريفه كه اعتداء به مثل معتدا به را تجويز مىكرد اطلاق

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 220 .