البته اين شيوه از بحث مطابق با نظام قديم است و گرنه در نظام جديد كه خود شيخ پايه‌گذار آنست ، اوّل بحث از مفاد اطلاقات و عمومات مىشود و دليل اجتهادى مقدم است و سپس نوبت به اصل عملى مىرسد . به هرحال مقتضاى اصل عملى چيست ؟ [ مقدمه : در رابطه با مقتضاى اصل عملى ] مقدّمه : در اصول خوانديم : گاهى شبه بدويّه است و گاهى مقرون به علم اجمالى ، و در موارد علم اجمالى يا دوران بين محذورين است و احتياط ممكن نيست . و يا ممكن است . در موارد امكان هم يا دوران بين متباينين است و يا اقل و اكثر ، و هركدام در اصول احكام و قواعد مخصوص به خود را دارند و فعلا سه فرض علم اجمالى ، مبانى بحث ما است . با اين مقدّمه مىگوئيم : [ مقتضاى اصل عملى چيست ؟ ] در اينكه مقتضاى اصول عمليّه چيست ؟ چهار احتمال و بلكه وجه و بلكه قول وجود دارد : 1 - مقتضاى اصل در مصاديق مشكوك ضمان به مثل است و ضامن معيّنا بايد مثل بپردازد و نوبت به قيمت نمىرسد . دليل اين قول : ضامن علم اجمالى دارد كه يا بايد مثل بدهد يا قيمت ، و مورد هم از موارد اقل و اكثر است [ منظور از اقلّ يعنى جبران مطلق ماليّت شيئى تالف و لو حيثيّت مماثلت تدارك نشود . و منظور از اكثر ماليّت خاصه است يعنى ماليّتى كه مثليّت هم در آن جبران شود . و مقيّد نسبت به مطلق اكثر است . ] و در اين موارد اين قائل طرفدار احتياط و اتيان اكثر است . پس بايد مثل بدهد . 2 - مقتضاى اصل ضمان به قيمت است . دليل اين وجه : علم اجمالى و اقل و اكثر است . ولى به عقيدهء اين قائل در اين مورد احتياط و اتيان اكثر لازم نيست بلكه بايد اقلّ را بياورد ، و اكثر با اصل عملى دفع مىشود . [ هردو وجه باطل است زيرا مثلى و قيمى متباينان هستند نه اقل و اكثر . ] 3 - مقتضاى اصل آنست كه : مالك اصلى مخيّر است كه از ضامن مثل را