فرمود : كون تلفه عليه ، منظور همين ضمان تعليقى است . ] سپس اشاره‌اى دارند به اينكه : ضمانت يكى از متفرّعات گوناگون مقبوض به عقد فاسد است [ و غير از آن شش امر ديگر هم بر اين مبتنى و متفرع است كه به ترتيب خواهد آمد . ] [ ادله چهارگانه ضمان مقبوضى به عقد فاسد ] و سپس به ادلّهء ضمان مىپردازند : فعلا به چهار دليل متوسّل مىشوند : 1 - شهرت فتوائيّه : اين را با كلمهء « و هو المعروف » متعرّض مىشوند . 2 - اجماع منقول : گروهى از بزرگان ادّعاى اجماع كرده‌اند : الف : شيخ طوسى در دو جا از كتاب مبسوط صريحا ادّعاى اجماع بر ضمان كرده است : يكى در باب رهن « 1 » و ديگرى در باب بيع « 2 » . ب : فقيه عصر خويش [ منظور مرحوم كاشف الغطاء است كه در عصر خود فقيه بىبديل بوده و مدّعى بود كه اگر روزى تمام فقه معدوم شود ، قدرت دارد يك دوره فقه استدلالى بنويسد . ] هم در شرح قواعد خود ، از شيخ طوسى ره پيروى نموده و بر ضمان ادّعاى اجماع كرده است . « 3 » ج : ابن ادريس ره در سرائر يك جا فرموده : بيع فاسد در نزد علماء و دانشمندان جارى مجراى غصب است و ضمان‌آور است . « 4 » [ و در غصب ضمانت اجماعى است . پس در بيع فاسد هم اجماعى خواهد بود . ] و جاى ديگر فرموده : فقهاء اماميّه قائل به ضمان مىباشند « 5 »

--> ( 1 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 204 . ( 2 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 150 . ( 3 ) شرح قواعد خطّى و در اختيار ما نيست . ( 4 ) السرائر ، ج 2 ، ص 285 . ( 5 ) السرائر ، ج 2 ، ص 326 .