جواب : اوّلا : چنان كه قبلا در جواب به صاحب جواهر گذشت ، بعدا هم خواهد آمد [ در تصوير امورى كه ملكيّت آنامّا مىپذيرد . ] ما معتقديم كه : مالك شدن انسان چيزى را بر ذمّهء خودش امرى معقول است و هيچ مانعى ندارد كه انسان چيزى را بر خويش مالك شود منتهى اين مالكيت بقاء ندارد بلكه آنامّا است يعنى يك لحظه مالك مىشود و نتيجهء آن هم سقوط الدين از ذمّهء مديون است . و اگر تملّك مذكور معقول شد ، پس تمليك از سوى دائن هم معقول خواهد بود ، پس در اينجا هم تمليك صادق است و نقضى بر ما نيست . تنظير : زيد از بكر يكدرهم طلبكار است ، متقابلا از بكر متاعى خريدارى مىكند به يكدرهم كلّى و در ذمّه و بعد از آن الان هركدام از زيد و بكر بر ذمّهء ديگرى يكدرهم كلّى مالك هستند و بعد دو درهم بطور قهرى سقوط مىكنند . [ تنظير صرفا براى سقوط قهرى ما فى الذمّه است بدون اينكه اسقاطى باشد و هدف از اين تنظير رفع استبعاد در بيع الدين على من هو عليه است كه نتيجه‌اش سقوط قهرى است . ] ثانيا اگر تمليك دين على من هو عليه ، معقول نباشد لازمه‌اش آنست كه بيع آن هم معقول نباشد . و اللازم باطل فالملزوم مثله . بيان ملازمه : ما هرچه تحقيق و تفحص كرديم ، غير از معناى مبادله - نقل - تمليك و تبديل و . . . معناى ديگرى عرفا و لغة براى بيع نيافتيم ، پس بيع و تمليك و مانند آن مساوى و مرادف و هم‌معنى هستند . [ البته جناب شيخ در اعتراض اوّل به تعريف محقق ثانى فرمودند : انّ النقل ليس مرادفا للبيع . . . ولى خود ايشان اينجا در جواب از اعتراض دوّم ، تصريح دارند به اينكه : بيع و نقل و مانند آنها مترادف هستند و اين مناقض با آن مطلب است . ] قوله : و لذا :