و سقوط دين از ذمّه است . و چون از حيث وضع لغوى معلوم نيست كه ابراء از قسم اوّل است يا قسم ثانى ؟ لذا شهيد آن را مردّد بينهما قرار داده است . و اگر كسى بپرسد : ثمرهء اين نزاع چيست ؟ مىگوئيم : تظهر الثمرة فى باب النذر ، بيان ذلك : كسى نذر كرده : للّه علىّ كه به كسى ده من گندم تمليك كنم ، و ضمنا از فلانى ده من گندم طلبكار است و مىگويد : ابرئت ذمتك در اينجا اگر ابراء را همان تمليك بدانيم ، اين ناذر به نذرش وفاء كرده است . ولى اگر اسقاط بدانيم ، وفاء به نذر نشده است . ] كيفيت استشهاد به كلام شهيد : اگر تمليك ما فى الذمّة به شخص مديون صحيح و معقول نبود جناب شهيد نمىفرمود : ابراء امرش مردّد است بين اسقاط و تمليك . « 1 » قوله : و الحاصل : قياس ما نحن فيه [ حق الشفعه و . . . ] به بيع الدين على من هو عليه مع الفارق است و حاصل فرق اينست كه : كاملا معقول است كه انسان چيزى را بر ذمّهء خود مالك شود و اثر اين مالكيّت سقوط دين از ذمّهء او باشد . و چون معقول است پس تمليك و بيع الدين على من هو عليه ، امرى صحيح و معقول است . ولى تسلّط انسان بر نفس خويش كه هم خود مسلّط باشد و هم مسلّط عليه باشد ، غيرمعقول و ناممكن است و لذا عوض قرار دادن آن هم در معامله و تمليك و نقل آن هم به ديگرى ناممكن خواهد بود . قوله : و السرّ : فلسفهء فرق مذكور آنست كه : حق الشفعه و مانند آن از حقوق در واقع نوعى سلطنت فعلى است كه ذيحقّ بر من عليه الحق دارد [ يعنى شريك بر شريك

--> ( 1 ) القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 291 ، قاعدهء 102 .