برخى برآنند كه آرى ماليّت دارد و به شواهدى استشهاد مىكنند از قبيل : مال به هر معنائى كه باشد بر عمل حرّ صادق است ، و بقول مرحوم شهيدى « 1 » : حيث يصدق عليه ما جعلوه معنى المال من انه شيء يبذل بازائه شيء ، او شيء يجرى فيه الشحّ او شيء يدّخر لوقت الضرورة و الحاجة و غير ذلك من المعانى و لذا يصحّ جعله صداقا فى النكاح ، و اخذ العوض بازائه فى الاجارة فيصح جعله عوضا فى البيع قبل المعاوضة عليه . . . و برخى برآنند كه ماليّت ندارد بدليل اينكه اگر كسى حرّى را حبس كرد و چند روزى او را از كار بازداشت ، ضامن نيست در حالىكه اگر ماليّت داشت به حكم من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، بايد ضامن بود . و شواهد ديگرى هم بر نفى و اثبات اقامه شده كه فعلا موردنظر نيست . حال اگر مبناى اوّل را اختيار كرديم و قائل شديم كه عمل الحرّ قبل المعاوضه عليه ماليّت دارد ، بلااشكال مىتواند عوض واقع شود ولى اگر مبناى دوّم را گرفته و قبل المعاوضه آن را مال ندانستيم ولو بنفس المعاوضه ماليّت درست شود ، عوض واقع شدن آن مشكل خواهد بود . و وجه الاشكال اينست كه : من الممكن كه ماليّتى كه در عوضين در بيع شرط است ، ماليّت قبل المعاوضه باشد نه حين المعاوضه ، و از تعريف مصباح هم همين احتمال مستفاد است ، زيرا گفت : مبادلة مال بمال ، پس اوّل بايد ماليّت احراز بشود سپس مبادله انجام پذيرد ، و در ما نحن فيه ، ماليّت قبلى محرز نيست و لذا بيع مشكل پيدا مىكند ، و بر فرض شك در عوض واقع شدن ، شك در اصل معامله مىكنيم و اصالة الفساد جارى مىشود ، و يا تمسك به اطلاق در شبههء مصداقيّهء دليل مطلق مىشود . 4 - آيا حقوق مىتوانند در باب بيع عوض واقع شوند يا خير ؟

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 149 .