و انتقال هم دو گونه است : 1 - في نظر الناقل . 2 - في نظر العرف و الشارع ، و آمدن قبول ، شرط انتقال عين به مشترى است . در خارج ، يعنى شرعا و قانونا و خارجا و واقعا اگر كسى بخواهد مالك عينى شود و احكام ملكيّت بر او پياده كند بايد قبلت را بگويد ، و گرنه در نظر خود ناقل و موجب ، شرط انتقال نيست [ حيث انّ البايع بمجرّد الايجاب يقطع اضافة الملكيّة المنتسبة اليه و علقتها عن نفسه و يضيفها الى المشترى سواء تحقّق القبول في الخارج في نظر الشارع أم لا . ] زيرا به عقيدهء ناقل ، ايجاب و انشاء او مؤثر و انتقال عين به مشترى از ديدگاه ناقل ، اثر آن است و واضح است كه به عقيدهء او تأثير از اثر جدا نيست ، علّت از معلول انفكاك ندارد ، پس تا ايجاب كرد ، علقهء ملكيت را از گردن خود باز كرده و به گردن مشترى بست ، يعنى انتقال هم آمد . آرى اگر شرعا هم بخواهد اين تمليك ، اثردار باشد بايد قبول مشترى ضميمه شود . قوله : فالبيع : [ متفرع بر نعم . . . مىباشد ] حال كه قبول در اصل معنى دخالتى ندارد و . . . نتيجه مىگيريم كه : بيع و مرادفات آن [ تمليك ، نقل و . . . ] از قبيل ايجاب و وجوب است ، نه از باب كسر و انكسار ، ايجاب و وجوب دو امر اعتبارى هستند كه به مجرّد ايجاب و طلب و افعل گفتن ، به عقيدهء موجب و طالب ، وجوب و الزام هم آمد [ چون الزام يعنى تكليفى كه مولى راضى به ترك آن نيست ، اينجا هم اگر از آمر بپرسيم ، شما كه مىگوئيد : اعطنى درهما مثلا ، آيا راضى به ترك و ندادن هستى ؟ مىگويد : خير . ] امّا اينكه علاوه بر نظر آمر ، واقعا هم وجوب و الزام بيايد بگونه‌اى كه مخالفت آن ، معصيت شمرده شود و موجب ذمّ دنيوى يا عقاب اخروى گردد ،