مىكند . تنها در اين فرض است كه با ملكتك كذا بكذا مىتوانيم انشاء صلح يا هبه كنيم ، تازه با قصد آنها ، نه بدون قصد . قوله : فما قيل : بعضىها « 1 » فرموده‌اند : اصل در تمليك عين به مال ، بيع است و بالنتيجه در مواردى كه احتمال هريك از بيع و صلح معوّض و هبهء معوّضه ، موجود باشد بيع برآند و تقدّم خواهد داشت . در اينكه مراد از اصل مذكور چيست ؟ احتمالاتى متصور است : 1 - اگر يقين داشتيم كه فلان معاوضه بيع يا صلح و يا هبه است ، به يقين عمل مىكرديم . ولى فرض اينست كه معاوضه و تمليكى واقع شده و شك داريم كه از كدام قسم است [ مثلا در باب تشريك ، شخصى به مشترى مىگويد : مرا در نصف اين متاع شريك كن ، در مقابل نصف ثمن آن را به شما مىپردازم . مشترى گفت : شرّكتك ، يعنى تو را شريك كرديم ، در اين معاوضه و دادوستد ، هريك از بيع و صلح و هبه ، محتمل است . ] بگوئيم : اصل اينست كه معاوضهء مذكور ، بيع باشد . مرحوم شيخ اوّل مىفرمايد : محلّ تأمّل ، يعنى چنين اصلى قابل مناقشه است . زيرا كه منظور چيست ؟ اگر منظور استصحاب است كه حالت سابقه ندارد ، اگر منظور قاعدهء اوّليه است كه چنين قاعده‌اى نداريم ، و اصولا سه عنوان در عرض هم و هركدام محتمل است و معاوضهء مذكور مشكوك الفردية براى هر كدام است . و عنوان بيع بودن احراز نشده و حمل بر يكى از آنها نظير تمسك به عام يا مطلق در شبهات مصداقيّهء خود دليل عام يا مطلق است . و سپس ترقّى كرده مىفرمايد : بل منع ، يعنى اصل مذكور ممنوع است . زيرا كرارا ذكر شد كه

--> ( 1 ) شايد مراد صاحب جواهر باشد كه فرموده : و فيه مع كونه مبنيّا على اصالة البيع فى نقل الاعيان بالعوض . « جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 206 » .