هر كجا لازمى و اثرى دارد كه بالتبع بر آن دلالت مىكند ، گاهى نتيجه‌اش تمليك عين است و . . . كه در ضمن پنج مورد جداجدا ذكر شد . و وقتى دو احتمال قبل باطل شد ، اين احتمال متعيّن خواهد بود . قوله : فالصلح : در واقع مطالبى كه تا به حال از موارد مختلف صلح آورديم ، زمينه‌سازى براى اين فراز بود ، و آن اينكه : مادّهء نقض معترض ، به باب صلح بر عين به نوع صلح معوض بود ، و جوابش اينست كه : صلح بر عين در مقابل عوض و مال ، مستقيما و بالمطابقة تمليك نيست تا نقض بر تعريف ما باشد ، بلكه معناى اصلى آن تسالم و توافق ، و لازمهء مصالحه بر عينى از اعيان به نوع صلح معوّض ، آنست كه : متصالح ، مالك عين شود ، و تمليك عين به عوض ، ضمنى و تبعى و لازم المعنى الاصلى است . پس تعريف ما مانع اغيار هست . 3 - قوله : و من هنا : شاهد سوّم : در باب اقرار اين نكته مسلّم است كه اگر يكى از طرفين دعوى در محكمه و نزد قاضى از خصم خود يعنى طرف ديگر نزاع ، تقاضا كرد كه اين منزل را كه مورد نزاع ما است ، به من به فروش ، و طلب تمليك نمود ، فقهاء فرموده‌اند : اين طلب تمليك ، اقرار به مالكيّت خصم است . و اقرار العقلاء على انفسهم جائز « 1 » . ولى اگر تقاضاى مصالحه كرد و گفت : حالا كه قبول ندارى ، من از تو تقاضا مىكنم كه باهم مصالحه كنيم ، تا نزاع ختم شود . احدى نگفته كه طلب صلح هم اقرار به مالكيت خصم بوده و به نفع او تمام مىشود . حال اگر صلح همان تمليك بود پس بايد طلب صلح هم طلب تمليك باشد و در نتيجه اقرار

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 133 ، باب سوم از ابواب اقرار ، حديث 2 .