دفع ضرر مذكور شرعا واجب است و در نتيجه قبول ولايت مشروع بلكه لازم مىشود . و اذا دار الامر بين اينكه ولايت را بپذيرد و يا متحمّل يك ضرر آبروئى بشود باز واضح است كه دفع ضرر عرضى واجب است و براى دفع آن قبول ولايت مشروع و بلكه لازم مىگردد . تا اينجا نياز به ذكر نداشت و لذا مرحوم شيخ نياورد . انّما الكلام در اينست كه : اذا دار الامر بين قبول ولايت يا تحمّل ضرر مالى ، كدام مقدّم است ؟ مرحوم شيخ تفصيل مىدهند و آن اينكه : [ اگر ضرر مالى يك ضرر كثير و مضرّ به حال شخص باشد باز دفع آن لازم و قبول ولايت نيز لازم مىگردد . البته اين مفهوم كلام شيخ است . ] ولى اگر ضرر مالى يك ضرر يسير و ناچيز باشد و تحمّل آن به حال شخص ضرر نداشته باشد و خيلى مهم نباشد در اين فرض قبول ولايت رخصت است نه عزيمت و واجب . [ و مثل فروض قبلى نيست كه عزيمت بود ] و وقتى رخصت شد ، شخص مىتواند قبول ولايت كند و اين ضرر مالى ناچيز را از خود دور كند و مىتواند متحمّل ضرر شده و زير بار ولايت نرود زيرا كه قاعدهء سلطنت مىگويد : الناس مسلطون على اموالهم « 1 » پس اين شخص سلطنت دارد و مىتواند مال بدهد ولى والى نشود . [ البته اگر مدرك قاعدهء مذكور باشد بايد گفت بطور مساوى ضرر كم و زياد هر دو را شامل است و حال آنكه شما تفكيك قائل شديد ] نه تنها تحمّل ضرر جايز است بلكه اى چه بسا راجح و مستحب است به منظور اجتناب از اعلاء كلمه باطل و تقويت شوكت آنان و تمشيت امور آنان و . . .

--> ( 1 ) بحار الانوار ج 2 ص 192 .