على محمدى خراسانى

9

شرح مكاسب (فارسى)

ستمگر نصب مىكند و نيز ولايت واليان حاكم جور مثل اينكه وزير هم استاندار يا فرماندار منصوب مىكند و . . . كه تمام اينها در ولايت والى جائر داخل است . آنگاه عمل و كار براى ولات جور و طواغيت و كسب و تحصيل مال براى آنها از هرراهى كه شده البته به جهت ولايت و به عنوان تقويت شوكت آنان و إعلاء كلمهء آنها [ نه به جهت اينكه فلان استاندار هم فردى از افراد است قطع نظر از منصب و مقامش ، و نه به جهت تأمين زندگى فردى خودش و نه به جهت قيام به مصالح ديگران و . . . بلكه به جهت ولايت والى جور كه چون والى و حاكم شده و متولّى امرى از امور است خود را مسئول دانسته و كارهائى انجام مىدهد . ] همه و همه حرام است و محرّم است . [ وجه آوردن محرّم بدنبال حرام را در اوّل جلد اوّل تبيين كرديم ] و فاعل چنين افعالى معذّب است چه كارش كم و ناچيز بوده و چه زياد و قابل توجه باشد و دليل مؤاخذه آنست كه هركارى [ كوچك و بزرگ ] از اين زاويه كه موجب كمك به حاكم جور و اعانت او باشد معصيت خدا آن هم از معاصى كبيره است . [ و لذا به ضرس قاطع امام فرمود : معذّب . . . ] و حكمت حرمت اين ولايت آنست كه در زمان ولايت و حكومت والى و حاكم جور مفاسد بزرگى بوجود مىآيد : از قبيل اندراس و كهنه و پاره پاره شدن حق تماما . و احياء و زنده كردن باطل تماما كه همهء حق نابود شده و باطل با تمام قوا به ميدان مىآيد و ظلم و جور و فساد در جامعه آشكار و علنى مىشود . آن هم انواع فسادها و مفاسد اخلاقى و اجتماعى و . . . كتب آسمانى ابطال و به كلى نابود يا دچار تحريف مىشوند پيامبران الهى كشته مىشوند ، مساجد ويران مىشود سنّت خداوندى تغيير مىيابد . شرائع يعنى احكام الهى از حلال و حرام متبدّل مىشود يعنى اهل بدعت حلالها را حرام و حرامها را حلال مىكنند ، براى اين گونه مفاسد و امثال آن است