فرسا است ، و هم ضررى و متوقف بر ضرر باشد مثل اينكه اگر فرار كند و زير بار نرود اموالش را هم غارت مىكنند ، در اين فرض بلا اشكال تفصّى و فرار واجب نيست و عجز از آن شرط نيست نه براى قبول اصل ولايت و نه ساير محرّمات . 2 - تفصّى عن الحرام نه حرجى باشد و نه ضررى مثل اينكه مكره شده به مصادرهء اموال فلان مؤمن ، آنگاه در ظاهر و براى اينكه دهان ظالم را ببندد ، وانمود مىكند كه اموال او را گرفته و در بيت المال قرار داده در حالى كه واقعا نگرفته باشد ، يا آشكارا و در روز روشن و جلو چشم مأمورين ظالم ، اموال او را بگيرد و بعد مخفيانه و دور از چشم آنها اين اموال را به صاحبش مسترد دارد . چنان كه على بن يقطين وزير هارون الرشيد اين گونه عمل مىكرد ، يا مكره شده به زندانى كردن فلانى و شكنجه دادن او و . . . و وى اين مؤمن را گرفته و در يك منزل وسيع و مجلّلى اسكان داده و به بهترين وجه ممكن از او پذيرائى كند و در ظاهر هم وانمود كند كه او را زندانى كرده و بر او سخت گرفته و . . . شيخ مىفرمايد : لا خلاف در اينكه عجز از اين نوع تفصّى حتما شرط است و با امكان آن در واقع شخص مكره نيست تا مجوّز ارتكاب حرام پيدا كند . 3 - تفصّى از حرام فقط حرجى باشد يعنى اگر مخالفت كند خودش در مضيقه مىافتد و زندگى با فشارى پيدا مىكند ، اگرچه متحمل ضررى نمىشود . حكم اين قسم هم اينست كه : چنين تفصّى و فرار و مخالفتى واجب نيست چون حرجى است و عجز از آن هم شرط نيست پس با قدرت بر اين نوع از تفصّى هم همين كه مكره شد ارتكاب حرام جايز مىشود چه نسبت به قبول ولايت و چه امر ديگر ، پس باز هم تفصيلى در كار نيست . 4 - تفصّى از حرام ضررى باشد يعنى اگر بخواهد از دستور ظالم سرپيچى كند و ولايت را نپذيرد يا حرام ديگر را انجام ندهد بايد مبالغى رشوه بدهد و ضرر