دفع ضرر از خود بكنيم ولو كثيرا . 3 - وجه سوّم قول به تفصيل است كه در چنين مواردى شخص مكره بايد ضررى را كه به خود او متوجه است با ضررى كه به غير مىخواهد بزند ، ملاحظه نمايد و ببيند كدام قليل يا كثير است ؟ اگر ضررى كه متوجه خودش مىشود كمتر است همان را مرتكب و متحمل شود و حق اضرار ندارد و اگر ضررى كه به ديگرى وارد مىكند كمتر است همان را مرتكب شود و خود متحمل ضرر عظيمتر نشود و اگر ضرر خودش با ضرر ديگرى مساوى و برابر است مخيّر است بين احدهما . خلاصه اينكه اقلّ الضررين را مرتكب شود و عند المساوات مخيّر است . [ اين وجه را جناب شيخ در متن آورده ولى در مقام استدلال مستقلا براى آن دليلى نياورده و دو بيان قبل هم كه مربوط به وجه ثانى بود ولى دليل وجه ثالث شايد همان مسئله تزاحم و اهم و مهمّ و دفع افسد به فاسد و به فرمايش محقق ايروانى تشريع ناقص براى دفع زائد باشد ] . قوله : و لكن الاقوى : مرحوم شيخ ره از سه وجه مذكور همان وجه اوّل را تقويت مىكنند و مى فرمايند بواسطهء اكراه هرنوع حرامى حتى اضرار به غير آن هم مطلقا مباح مىشود و شخص مكره براى دفع ضرر از خودش حق دارد بزرگترين ضررها را به ديگرى وارد كند . براى اثبات اين مدّعا به سه دسته عمومات تمسّك مىكنند : 1 - عمومات نفى اكراه و اضطرار : رفع ما اكرهوا عليه و ما اضطروا اليه ، و الضرورات تبيح المحظورات و . . . اين عمومات بوسيلهء ماء موصوله ، همهء محرّمات را شامل مىشوند و دلالت مىكنند كه عند الضرورة هرنوع حرامى حتى اضرار به غير آن هم مطلقا و بلغ ما بلغ مباح مىشود مگر يك حرام و آن مسئله قتل و آدم‌كشى است كه بواسطه اكراه