اعتراض پنجم : صاحب جواهر فرمود : و امّا وجه فتواى مشهور به استحباب ولايت عبارتست از رواياتى كه ترغيب به آن كرده . . . ما مىگوئيم : اگر دليل الاستحباب اخبار خاصّه باشد پس ما دو دسته دليل نداريم بلكه سه دسته ادّله داريم كه بايد تكليف آنها روشن شود : 1 - عمومات تحريم ولايت اعّم از اينكه مقدّمهء واجب قرار بگيرد يا نه ، همراه با قيام به مصالح عباد باشد يا نه ، توأم با احسان به اخوان باشد يا خير . 2 - خصوص اخبارى كه بر استحباب قبول ولايت در فرض قيام به مصالح عباد ، دلالت دارند نظير روايت محمد بن اسماعيل و . . . 3 - اطلاقات امر به معروف و نهى از منكر كه دلالت بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دارند مطلقا يعنى چه متوقف بر ولايت باشد يا نه . آنگاه ما نبايد اوّل عمومات تحريم را با اطلاقات امر به معروف محاسبه بكنيم و حلّ تعارض كنيم و سپس خصوصات باب ولايت را كه دالّ بر استحباب هستند جداگانه در نظر بگيريم ، بلكه قانون اينست كه اوّل عمومات باب ولايت را با خصوصيات همان باب جمع كنيم و تكليف را روشن كنيم سپس حاصل جمع را ببريم به جنگ مطلقات باب امر به معروف و نهى از منكر . و وقتى دليل استحباب ولايت را با دليل تحريم آن مقايسه مىكنيم مىبينيم دليل تحريم اعمّ است و دليل استحباب اخصّ است و تنها صورت وجود مصلحت را دلالت دارد و قانون مسلّم اينست كه يقدّم الخاص على العام . پس با دليل استحباب دليل تحريم را تخصيص زده و كنار مىگذاريم . نتيجه آنست كه در فرض وجود مصلحت ولايت حرام نيست و امر به معروف هم يكى از مصالح است آنگاه در فرض مقدميت ولايت براى امر به معروف دليل استحباب ولايت مىگويند : باز هم اين ولايت مستحب است . دليل وجوب امر به معروف مىگويد : اين ولايت از باب مقدّمه واجب ،